أربعة أيام فقط تفصل جمهور كرة السلة اللبنانية عن استعادة لعبته في موسم جديد يبدو أن المنافسة فيه ستتقلص نتيجة تراجع القدرة المادية لدى معظم الأندية ما انعكس سلباً على تحضيراتها التي جاءت متأخرة باستثناء النادي الرياضي الذي يعيش حالة من الاستقرار المادي والاداري تجعله يبدو كأنه فريق يلعب في بطولة غير تلك التي يشارك فيها معظم الأندية.
الموسم الحالي ينطلق في ظل صرخة الأندية المادية والتي ظهرت بقوة من خلال المطالبة برفع عدد اللاعبين الأجانب الى ثلاثة لتخفيض الموازنة والحد من تضخم عقود اللاعبين المحليين. وبعد مفاوضات صعبة تقرر البقاء على لاعبَين أجنبيين في كل فريق، فكانت النتيجة انسحاب المركزية وعمشيت من البطولة ليستقر عدد أندية البطولة على ثمانية. انسحاب عمشيت كان متوقعاً نتيجة انتفاء الحاجة الى وجود الفريق بعد ابتعاد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن الساحة السياسية وبالتالي تراجع حضور المال السياسي في النادي. أما انسحاب المركزية فيأتي نتيجة المتطلبات المادية الكبيرة للنادي كي يشارك في بطولة الدرجة الأولى بحضور مشرّف، فكان القرار بعدم المشاركة. لكن هذا لا يعني أن الفرق الأخرى المشاركة تعيش بحبوحة مادية ذلك أن معظمهم يشارك بموازنة متواضعة إما بسبب غياب خطر الهبوط الى الدرجة الثانية بعد انسحاب فريقين، أو بسبب عدم القدرة على المنافسة على اللقب في ظل وجود فريق بحجم امكانيات النادي الرياضي.
وهذا يظهر بوضوح في الفارق بين موازنات الموسم الماضي وتوقعات الموسم الحالي للفرق وهي على الشكل التالي: الرياضي (الموسم الماضي ما يقارب الـ 3 ملايين دولار- الموسم الحالي يتوقع 3 ملايين دولار خصوصاً بعد الكلام عن انضمام فادي الخطيب الى النادي). الحكمة (2 مليون في الموسم الماضي - 1.5 الى 2 مليون الموسم الحالي)، بيبلوس (مليون - مليون ولكن كبيبلوس وعمشيت متحدين)، الشانفيل (1.2 مليون - 700 ألف)، المتحد (1.5 مليون - 500 الى 600 ألف)، التضامن ( 1.3 مليون - 800 ألف)، هومنتمن (500 ألف - 300 ألف)، هوبس (450 ألف - 100 ألف دولار).
تحتاج الأندية إلى
اعادة النظر في الانفلاش المادي الذي سيطر على موازناتها

أزمة الموسم الحالي والفارق في الموازنات كشف النقاب عن «مرض» مادي يتحكم في جسم اللعبة مرده الإنفاق العالي الذي اتبعته الأندية في السنوات الماضية وتحديداً في فترة الانتخابات النيابية، وحين طارت الانتخابات طار المال السياسي ووجدت معظم الأندية نفسها تعاني لتأمين موازنة لا تتناسب مع الحجم الاقتصادي الحقيقي للعبة. فالموسم الماضي بلغت نسبة الإنفاق في لعبة كرة السلة ما يقارب الـ 15 مليون دولار وهو رقم مخيف مقارنة بالقيمة الحقيقية للعبة.
ففي دراسة للاختصاصي في التسويق الرياضي والمدرب اللبناني طوني خليل قدمها خلال ورشة العمل الاتحادية التي عقدت قبل أشهر يتبين أن القيمة المالية للبطولة (بمشاركة عشرة أندية وهو العدد القانوني) لا يتجاوز الثمانية ملايين دولار سنوياً.
ففي دراسة أولية عن مصادر الدخل للاندية يتبين أن المصادر محصورة بالتالي: النقل التلفزيوني، مدخول الجماهير، الاعلانات في الملاعب، الاعلانات على ثياب اللاعبين، النشاطات الترويجية.
بالنسبة لمدخول الجماهير فهو يبلغ في حده الأقصى في الأندية على الشكل التالي من ناحية سعة الملاعب: الشانفيل (3000 مشجع)، الرياضي (2000)، الحكمة (4000)، التضامن (2000)، الهومنتمن (1000)، بيبلوس (1000)، عمشيت (1500)، المركزية (1000)، هوبس (2000)، المتحد (500). اذا الحد الاقصى للجمهور هو 18000 لـ 10 أندية فمتوسط الحضور الجماهيري هو 1800 متفرج.
عندها الدخل الاقصى من الجمهور سيكون 1800 × 5000 ليرة × 9 مباريات على أرض النادي= 54,000$ يذهب منها 20% للاتحاد كمصاريف ويبقى للنادي 43,200 $.
مدخول النقل التلفزيوني: 450.000$ سنوياً يذهب منهم 20% للاتحاد والباقي يقسم على الأندية فتبلغ حصة كل نادي 36,000$ سنوياً.
الاعلانات على أرض الملعب مقسومة الى 3 مراكز:
26 اعلان (متران بمتر) على جوانب الملعب بقيمة متوسطة 3000 دولار أي ما مجموعه 78,000$.
10 اعلانات على ارض الملعب بمعدل 5000$ اي ما مجموعه 50,000$.
3 اعلانات على المستديرات على ارض الملعب بمتوسط 15,000$ اي ما مجموعه 45,000$.
اعلانات على السلة بمتوسط 10,000$ بقيمة 20,000$.
أي بقيمة قصوى من هذا القطاع تصل الى: 193,000$.
مدخول اعلانات ملابس الفريق: بمعدل وسطي 200,000$.
مدخول من النشاطات الترويجية كالعشاء السنوي والترويج خلال المباريات ومجلس الامناء بمعدل وسطي 250,000$.
عندها نصل الى مدخول اقصى لنادي نموذجي ذات ملعب يحتضن 1800 مشجع : 722,200$.
اذا ان القيمة الفعلية للسوق المحلية لكرة السلة يجب ان تكون بحدها الاقصى بين السبعة والثمانية ملايين دولار لبطولة من عشر اندية.
وإذا كانت الأندية تريد رفع نسبة مداخيلها فعليها العمل من خلال رفع عدد المباريات وإيجاد مسابقات جديدة ما ينعكس على المدخول الجماهيري، وفي الوقت عينه سيزيد من الانفاق الاعلاني وسيرفع ساعات النقل التلفزيوني، ما سيعطي قيمة افضل للاعلان على قميص النادي.
ويتوجب ضبط الانفاق من خلال حصر قيمة العقود المحلية ضمن هامش مدروس يمكن ضبطه من خلال طبيعة العقود وامكانية فسخها. وهذا ما سيساعد في إلغاء لائحة النخبة نتيجة لوضع سقف للانفاق، ويدفع الأندية الى تفعيل فئاتها العمرية لضبط انفاقها وعدم تخطي السقف المحدد.




3 ملايين دولار

هي الميزانية المتوقّع أن يصرفها النادي الرياضي بطل لبنان هذا الموسم، وهو كان قد صرف المبلغ نفسه في الموسم الماضي

15 مليون دولار

هي نسبة الإنفاق في كرة السلة في الموسم السابق، وهو رقم مخيف مقارنة بالقيمة الحقيقية للعبة حيث تعاني لتأمين موازناتها

54 ألف دولار

هو الدخل الأقصى من الحضور الجماهيري، يذهب منه 20% للاتحاد كمصاريف ويبقى لكل نادٍ مضيف 43.200 دولار

193 ألف دولار

هي القيمة القصوى من قطاع الإعلانات، بينما يصل المعدل الوسطي لمدخول إعلانات ملابس الفريق إلى 200.000 دولار

450 ألف دولار

هو مدخول النقل التلفزيوني سنوياً، يذهب منه 20% للاتحاد والباقي يقسم على الأندية فتبلغ حصة كل ناد 36.000 دولار