فرَض القضاء الرياضي الإيطالي غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس، في قضية دفع أجور مؤجلة للاعبيه ونشاط مالي غير مشروع، فيما أقرّ النادي بذنبه تفادياً لعقوبة أكثر قساوة وحسم نقاط إضافية من رصيده.
وفرضت المحكمة الفدرالية الوطنية غرامة بقيمة 718.240 يورو بحق نادي «السيدة العجوز»، وغرامات على سبعة من المسؤولين السابقين للنادي تتراوح بين 10 آلاف و47 ألف يورو، وذلك عقب اتفاق بين أطراف القضية والنيابة العامة، قضى بالإبقاء على النقاط العشر المحسومة من رصيده في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت محكمة رياضة قد قضت في 20 نيسان الماضي بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية. ثم قرّر الاتحاد الإيطالي في 22 أيار حسم 10 نقاط من رصيده، ما ساهم في تراجعه وحلوله في نهاية المطاف في المركز السابع، بعيداً عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، لكنه ضمِن مقعداً في دوري المؤتمرات.