أُرجئت جلسة الاستماع الأوليّة التي كانت مقررة اليوم الاثنين، في تورينو، للبحث في قضية نادي يوفنتوس الإيطالي و12 من مسؤوليه الحاليين والسابقين، للمحاكمة في قضية التلاعب في البيانات المالية.
وكان من المفترض أن تُقرر جلسة الاستماع ما إذا كان يتعيّن على يوفنتوس ومسؤوليه، بينهم الرئيس السابق أندريا أنيلي ونائبه السابق التشيكي بافل نيدفيد، الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات بارتكاب مجموعة متنوعة من المخالفات المالية على مدار ثلاثة مواسم من الدوري الإيطالي حتى عام 2021.

لكن اتخذ القرار الاثنين بتأجيلها حتى العاشر من أيار لتحديد مكان إجراء المحاكمة النهائية، في وقت أفاد فيه الفريق القانوني ليوفنتوس أنه نظراً إلى أن النادي مدرج في البورصة الإيطالية، يجب أن تتم المحاكمة إما في ميلانو حيث يوجد مقر البورصة أو في روما حيث يوجد المشغّلون الذين يجرون العمليات المالية.

وكان من المفترض أن تشكل جلسة الاثنين المرحلة الأولى في سلسلة من معارك يوفنتوس خارج الملعب، سعياً منه لاستعادة النقاط الـ 15 التي حسمت من رصيده في الدوري لاتهامه بالتلاعب المالي في بيانات لاعبيه.

ورغم النقاط الـ 15 التي حسمت من رصيده، عاد يوفنتوس للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يتخلّف بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهلة الى المسابقة القارية الأم مع بقاء 11 مرحلة على نهاية الموسم.

وستتخذ المحكمة التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية قرارها ليس بناءً على الأسس الموضوعية، وإنما على شرعية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.

وبإمكان المحكمة الرياضية العليا تأكيد حسم النقاط، وقبول الاستئناف المقدم من يوفنتوس وإلغاء العقوبة تماماً، أو إزالة عقوبة حسم النقاط وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.