منذ وقت طويل، يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التعامل بقانون اللعب المالي النظيف، وهو قانون يهدف إلى معادلة إيرادات ومصروفات جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية "لليويفا" تفادياً لأي نوع من أنواع العجز المالي في ميزانيتها، ولإبقاء المنافسة على شراء اللاعبين متوازنة بين أندية القارة العجوز.

القيود المفروضة لا تزال كبيرة في أوروبا (أ ف ب )

تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة التنفيذية في اليويفا عام 2009، ثم بدأ العمل به بدايةً من موسم 2011-2012. وفي ظل تداعيات فيروس كورونا منذ حوالى عام ونصف عام، من المقرر إلغاء قانون اللعب المالي النظيف الحالي واستبداله بنظام مالي جديد يمنح الأندية المزيد من الحرية من أجل إبرام تعاقدات كبيرة.

أبرز مباريات اليوم

■ تصفيات كأس العالم
- لوكسمبورغ x البرتغال 21:45
- جبل طارق x هولندا 21:45
- الجبل الأسود x النرويج 21:45
- تركيا x لاتفيا 21:45
- بلجيكا x روسيا البيضاء 21:45
- فلسطين x السعودية 20:30


في هذا الصدد، كشف الصحافي الإيطالي تانكريدي بالميري أن "المسؤولين داخل الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعاً واستقروا على تغيير مواد قانون اللعب المالي النظيف". وأوضح أن "التغيير سيمنح نظاماً جديداً يوفر للأندية المزيد من الحرية في قدرتها على الإنفاق، ويأتي ذلك بسبب الأزمة المالية التي خلّفتها جائحة كورونا".
وأثناء مناقشة الإصلاحات المحتملة في اجتماع عقد منتصف الأسبوع الماضي، قال أندريا ترافيرسو، مدير البحوث والاستقرار المالي في هيئة إدارة كرة القدم، إن التغييرات يجب أن تركّز على مستوى الأجور ورسوم الانتقال الى الأندية بدلاً من إجراء التعادل بين قيمة النفقات والواردات التي أصبحت "بلا هدف'' خلال فترة تفشّي فيروس كورونا وعدم حضور الجماهير الى الملاعب، كما اتخاذ إجراءات استثنائية في البطولات القارية.
وأوضح ترافيرسو في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، قال فيها "تسببت جائحة كورونا في أزمة إيرادات واضحة على السيولة المالية للأندية. هذه أزمة مختلفة تماماً عن أيّ شيء كان علينا معالجته من قبل. الأندية تعاني في مثل هذه الحالة، ولديها صعوبات في الامتثال لالتزاماتهم". وتابع "القواعد الجديدة ستركّز بشكلٍ أقوى على الحاضر والمستقبل، في ما يخصّ تحديد مستويات الأجور المرتفعة والأسعار في سوق الانتقالات. الحل ليس سهلاً، لكن القواعد العامة يجب أن تتطوّر دائماً وعلى الجميع التكيّف معها".
ومع ذلك، أصر ترافيرسو على أنّ التغييرات لا تعني بالضرورة أن الإجراءات ستصبح "أقل صرامة"، في إشارة إلى أن التسهيلات لن تسمح للبعض بالتلاعب والفساد .
وكان قانون اللعب المالي النظيف من أفكار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشال بلاتيني، حيث هدف هذا الأخير إلى محاولة التأكد من أن الأندية لا تستطيع ببساطة شراء طريقها إلى النجاح. وهذا الكلام يعني أن بعض الأندية التي تملك الأموال كباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وريال مدريد وغيرها، يمكنها شراء لاعبي الصف الأول في أوروبا، وبالتالي السيطرة على البطولات المحلية، كما المنافسة أوروبياً.

تسبّبت جائحة كورونا في أزمة إيرادات واضحة على السيولة المالية للأندية


الأمور اليوم، ومع طرح قانون جديد، لن تكون أكثر عدالة. فتخفيف الأنظمة الحالية سيعطي مزيداً من الحرية لأغنى الأندية لإنفاق مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات. هكذا، سيتسنّى لأندية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تحقيق مكاسب على حساب الأندية الأخرى التي كانت تعتمد على سياسات متوازنة عند محاولة الحفاظ على النجاح.
يذكر أن نظام اللعب المالي النظيف قد تسبّب في عدد من القضايا الرياضية للأندية خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي كان مهدداً بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قبل أن تتم تسوية الأمور.
لا تزال هناك مشاورات مستمرة للوصول إلى الصيغة النهائية لقواعد اللعب المالي النظيف، وفي ظل استمرار حرمان الأندية من مصادر دخلها الرئيسية المتمثلة في عوائد بيع التذاكر، من المرجح إقرار التسهيلات الجديدة في أقرب فرصة ممكنة. بموجب ذلك، من المتوقع أن تشهد سوق الانتقالات الصيفية منافسة شرسة بين الأندية على الصفقات، وخاصةً بما يخصّ اللاعبين الشابّين: النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي وغيرهما... الأيام المقبلة سوف تعطي صورة أوضح.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا