أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، مطالبة بإجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحاً بحصانته النيابية.

وغرّمت اللجنة الرئيس الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية «يتضررون جميعهم من سبّ رئيس نادي الزمالك لهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثّلونها، مستخدماً في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي».
وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمّنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، نائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس عبد الله جورج، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات منصور شكّلت «خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة». وأضافت إن تصرفات منصور تشكّل «تدميراً للنشء والشباب المصري».
من جهته، ردّ منصور في تصريح لقناة «صدى البلد» أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطاباً رسمياً طالباً عدم التحقيق معه بوصفه نائباً في البرلمان: «أي مؤسسة رياضية أو غير رياضية عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا».
وطالب منصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل في النزاع، متهماً رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بمحاولة إطاحته لأسباب سياسية.
وأضاف رئيس النادي الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ذهاباً وإياباً، إنهم يريدون «إسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات، وأقول ولا أربعة أيام في القانون».
وطلبت الأولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة إلى أول جمعية عمومية عادية "تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة، وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الأولمبية والناطق باسمها ياسر إدريس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوماً دون أن يتم إيقاف تنفيذ قرار الأولمبية، إلا بحالة وجود حكم بإيقاف القرار "الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة، وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية".

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا