أقرّت اللجنة التنفيذيّة للوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات «وادا»، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضيّة الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشّطات. وصادقت اللجنة بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماعها في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ«وادا»، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.وتشمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا «نظافتهم»، وذلك تحت راية محايدة، كما جرى خلال أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ. وقال المتحدث باسم «وادا» جيمس فيتزجيرالد على هامش الاجتماع في سويسرا، إن «اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات وافقت بالإجماع على فرض عقوبة عدم امتثال على الوكالة الروسية لمكافحة المنشّطات لفترة أربعة أعوام». وأوضح أن القرار الجديد «يعني أن الرياضيين الروس الراغبين في المشاركة في الألعاب الأولمبية أو البارالمبية أو الأحداث الكبرى الواردة في هذه التوصيات، سيكون عليهم أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي شكل بعدم الامتثال، أي عدم وجود أي علاقة لهم ببرامج التنشّط كما ورد في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وأنه لم يتم التلاعب بعيناتهم».
وسيكون قرار الوكالة قابلاً للاستئناف خلال مهلة 21 يوماً أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومقرها لوزان، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشّطات «روسادا» أو اللجنة الأولمبية الروسية، أو اتحاد دولي يرى نفسه معنياً بهذه الخطوة. لكنّ رئيس «روسادا» يوري غانوس قلّل من شأن فرص الاستئناف، معتبراً أن «الفوز بهذه القضية في المحكمة هو أمر لا يحظى بأي فرصة». وأضاف «هذه مأساة» بالنسبة إلى الرياضيين الروس الذين كانوا قد بدؤوا يتحضرون لدورة الألعاب الأولمبية التي من المقرّر أن تستضيفها طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، ولكنّ عدداً من المسؤولين الروس أكدوا أن موسكو ستطعن في هذا القرار.

التمثيل الرسمي ممنوع
إضافة إلى منع روسيا من المشاركة في الأولمبياد، سيُمنع مسؤولو الحكومة الروسية من حضور أي أحداث كبرى، وستفقد الدولة حق استضافة بطولات رياضية أو تقديم طلب استضافة. غير أن استضافة مدينة سان بطرسبورغ الروسية لمباريات في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة سوتشي للجائزة الكبرى ضمن البطولة العالم للفورمولا واحد، لن تكون مشمولة بهذه العقوبات.
وكان الكشف الكامل عن بيانات مختبر موسكو، شرطاً رئيسياً لإعادة روسيا إلى كنف العائلة الدولية من قبل «وادا» في أيلول/سبتمبر 2018. لكنّ الوكالة رأت أن هذه البيانات خضعت لعملية تزوير وتلاعب. وتم فرض حظر على الوكالة الروسية لمكافحة المنشّطات «روسادا» منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد كشف فصول برنامج تنشّط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة الدولة الروسية بين عامي 2011 و2014.
سيكون قرار الوكالة قابلاً للاستئناف خلال مهلة 21 يوماً أمام محكمة التحكيم الرياضي


وسبق لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن أمل في أن "تكون ـ وادا ـ واضحة بشأن الأحداث التي سيشير إليها القرار ولأي أسباب تنطبق أم لا»، مؤكداً أن قرارات الوكالة ستكون «ملزمة» للجنة الأولمبية، وهي من الموقّعين على القانون الدولي لمكافحة المنشّطات.
كما اعتبرت اللجنة سابقاً أن التلاعب ببيانات مختبر موسكو «كان هجوماً على الرياضة وأن هذه الإجراءات يجب أن تؤدي إلى أشد العقوبات ضد المسؤولين».
وإضافة الى الدورتين الأولمبيتين، ستؤدي العقوبة إلى غياب المنتخب الروسي رسمياً عن دورة الألعاب الأولمبية للشباب في لوزان 2020، والألعاب الصيفية 2020 في العاصمة السنغالية دكار. وسيشمل المنع أيضاً كل الأحداث المتعدّدة الرياضات، مثل دورة الألعاب الأوروبية ودورة الألعاب الجامعية «أونيفرسياد»، وأي حدث رياضي ينظمه اتحاد دولي وقّع على قانون مكافحة المنشّطات الخاص بـ«وادا».