إذاً تتألف اللجنة التنفيذية من 11 عضواً، أي الرئيس، ونائبه الأول، ونائبه الثاني، إضافةً الى 8 أعضاء آخرين.
وتنتخب الجمعية العمومية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، لكن كل مرشح لعضوية اللجنة التنفيذية يجب أن يتم اقتراح اسمه من قبل عضو واحد على الأقل من الجمعية العمومية، بينما يحتاج المرشح للرئاسة إلى أربعة أندية تؤيد ترشيحه.
وتحدد ولاية الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بأربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم، وهو ما سيحصل اليوم مع توقّع وصول معظم أعضاء الاتحاد الحالي الى «الجنّة الاتحادية» لولاية جديدة.
وستصوّت أندية الدرجتين الأولى والثانية بشكلٍ كامل للمرشحين، بما مجموعه 24 صوتاً مناصفةً. أما أندية الدرجة الثالثة وعددها 24، فهي ممثلة بـ 12 صوتاً، مقابل 3 أصوات لكلّ من محافظات: الشمال، الجنوب، جبل لبنان، والبقاع، بينما تملك محافظة بيروت صوتين فقط، ليكون مجموع الأصوات 50 صوتاً، علماً بأن أندية كرة القدم للصالات، ونظيرتها في الكرة الشاطئية والكرة النسائية لا يحق لها التصويت.
التدخل الحكومي ممنوع
وتأخذ انتخابات الاتحاد اللبناني شرعيةً دولية من خلال تماشيها مع نظام الاتحاد الدولي وقراراته، حيث تمّ تحديد معايير الترشيح انطلاقاً منها في النظام الأساسي للاتحاد، في وقتٍ يُمنع فيه أي تدخل حكومي في العملية الانتخابية، ما يعني أن المشهد تغيّر مقارنةً بالماضي حيث دأبت وزارة الشباب والرياضة على إرسال مندوبٍ عنها للوقوف عند الاقتراع والنتائج. كما لا يُسمح بتدخل أي طرفٍ آخر من أي نوعٍ كان في العملية الانتخابية أو في تشكيل الهيئة الناخبة أي الجمعية العمومية، وبالتالي لا تطبّق القوانين والأنظمة الحكومية على انتخابات هيئات الاتحاد، وعلى النظام الانتخابي للاتحاد أن لا يتضمّن طلب موافقة أي هيئة حكومية.
القرارات للجنة الانتخابية
هنا يبرز دور اللجنة الانتخابية التي تؤدي دوراً مهماً في هذه العملية، إذ بحسب النظام عليها أن تتأكد من صحة الترشح للمرشحين خلال 3 أيام بعد إغلاق باب الترشح، وهي بالفعل رفضت ترشيحاً واحداً قبل أن تنشر لائحة المرشحين إثر إبلاغهم بقرارها من خلال قبولها تراشيحهم من عدمها خلال مدة الثلاثة أيام نفسها.
وتنظّم اللجنة الانتخابية عملية الانتخاب وتشرف عليها وتتخذ كل القرارات المتعلقة بها، وهي لا تضم أي عضو في الجهاز التنفيذي للاتحاد، وهو أمر أساسي كون اللجنة مسؤولة عن التطبيق الحازم لنظام الاتحاد اللبناني ونظيره الدولي، إضافةً الى النظام الانتخابي.
مهمّة الاتحاد الجديد ستكون إبقاء كرة القدم على قيد الحياة في ظلّ موت القطاعات الأخرى
وفي وقتٍ يؤمّن فيه الاتحاد اللبناني كل الأمور اللوجستية، يفترض على اللجنة الانتخابية تأمين كل الإجراءات الآيلة الى ضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة، وإيصال المعلومات الخاصة بها الى أعضاء الجمعية العمومية وكل المتابعين والمرتبطين بها.
دقّة مهمة اللجنة الانتخابية تُترجم في موادّ عدة ضمن النظام العام، فهي تتمّ دعوتها للانعقاد بواسطة رئيسها، وتؤمّن نصابها الغالبية المطلقة التي من خلالها تُتخذ القرارات استناداً الى الأصوات الصالحة، علماً بأنه في حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.
هذا الاستعراض هو للدلالة على أنه يحق للجنة الانتخابية اتخاذ ما تراه مناسباً تجاه أي أمر يتعلّق بإجراء عملية الانتخاب لم يرد ذكره في النظام، وذلك من خلال رئيسها وأعضائها.
عملية ديموقراطية صحيّة
وفي موازاة واجبات اللجنة الانتخابية وأهمها سيكون اليوم مراقبة إجراءات التصويت خلال الجمعية العمومية، هناك واجب على قدرٍ عالٍ من الأهمية وهو احتساب الأصوات، واتخاذ القرار المناسب للفصل في صحة أو عدم صحة ورقة اقتراع معيّنة، واتخاذ القرار النهائي حول القضايا المتعلّقة بمجريات التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية الناخبة، وذلك قبل إعلانها النتائج الرسمية.
وبطبيعة الحال، وبعيداً عن النتائج، فإن العملية الانتخابية الديموقراطية حاضرة هذه المرّة، وهي مسألة صحية بالنسبة الى الكثيرين، ومضرّة بالنسبة الى آخرين من الباحثين عن الاستقرار ومرور الاستحقاق بهدوء. هو أمر سيحصل بلا شك، لكن الضجيج يفترض أن يكون سمة اللجنة التنفيذية الجديدة التي ستكون أمام مهمة واحدة ومحددة، وهي إبقاء كرة القدم على قيد الحياة في ظل موت القطاعات الأخرى تباعاً بفعل الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا