الواقع أن أكثر المتضررين حالياً هو أندية كرة القدم، إذ صحيح أن دوري الدرجة الأولى كان سيتوقف مدةَ أسبوعين في فترة التوقف الدولي، لكن هذا التوقف سيمتد الآن لمدة 9 أيام إضافية، وخلالها لا يبدو أن هناك إمكانية لمواصلة الأندية تمارينها، وهو أمر سيؤثر سلباً بشكلٍ كبير في المستوى العام الذي لم يصل إلى مكانةٍ مقبولة في بعض المباريات بحكم عدم جهوزية بعض الفرق أصلاً على المستويين الفني والبدني، وهي التي كانت ترى في فترة التوقف الأولى هذا الموسم فرصةً لمعالجة مشاكلها وتصحيح ما يمكن تصحيحه.
لكن التوقف الذي تفرضه التعبئة العامة سيضرب الفرق الجاهزة أو تلك التي قاربت الجهوزية التامة، وسيزيد من مشاكل البطولة التي تفتقر الى العنصر الأجنبي الذي اعتاد ترك إضافة إيجابية افتقد إليها المتابعون والأندية هذا الموسم. والأسوأ أنه في حال إبقاء تجميد تمارين الفرق قد يكون الاتحاد مجبراً على منح الفرق أسبوعين على الأقل بعد نهاية فترة الإقفال لكي تستعد لاستئناف المباريات، ما يعني أن الدوري قد يغيب أقله لمدة شهر، هذا في حال وجد القيّمون على البلاد أنه لا داعي لتمديد فترة الإقفال العام.
من هنا، بدت غالبية الأندية مصرّة على فكرة التواصل مع الاتحاد وتالياً وزارة الشباب والرياضة والحكومة المستقيلة من أجل إيجاد استثناء ضمن لائحة الاستثناءات الكثيرة التي لحظها القرار الأخير، وذلك من أجل السماح للفرق بالتدرّب ولو بالحدّ الأدنى أو خلال أيام محددة، وخصوصاً أن الأندية تعتبر أنه مع إغلاق ملاعب التمارين والتزامها بالإجراءات وإجرائها فحوصات دورية للاعبيها وعدم وجود عناصر جُدد سيدخلون المجموعة، ستكون كل الأمور حاضرة للعب ضمن بيئة صحية آمنة. أضف أن بلداناً أوروبية عدة أقرّت الإغلاق العام، وبعضها لمدة شهر، لكن لا تزال الحياة الكروية طبيعية فيها تحت مراقبة السلطات الصحية ووفق القوانين المرعية.
يبدو عدد من الأندية مستعداً لمواصلة التمارين ولو بشكلٍ سرّي
وفي خضم كل هذا الكلام يبدو عدد من الأندية مستعداً للتمرّد على القرار الصادر عن الحكومة، وبالتالي إجراء التمارين إن كان بشكلٍ علني أو سرّي، وخصوصاً بعدما أخبر مدربون المسؤولين عن أنديتهم بصراحةٍ تامة بأن إيقاف التمارين لهذه الفترة الطويلة يعني العودة إلى النقطة الصفر.
وفي موازاة الأزمة النسبية لكرة القدم، تلقّت كرة السلة أكثر من ضربة بسبب قرار الإقفال.
الصفعة الأولى ترتبط باستعدادات منتخب لبنان المجبر على خوض التصفيات الآسيوية، وهي مسألة جعلت الاتحاد المحلي يسارع إلى مناشدة الوزراء المعنيين من أجل السماح وفق استثناء للاعبي المنتخب بخوض التمارين لما في هذه المسألة من أهمية وطنية، وتفادياً لأي تعثرٍ غير مقبول في مشوار التصفيات. تمارين بلا شك يحتاج إليها منتخبنا أكثر من أي وقتٍ مضى بفعل التوقف الذي تجاوز السنة للنشاط السلوي، حيث بقي اللاعبون من دون تمارين جماعية أو مباريات أو أي تجمع آخر في ظل عدم القدرة على إطلاق البطولة.
هذه البطولة التي بدا وكأنها لن تنطلق أبداً مع فرض تأجيل تلو آخر حتى وصل الأمر إلى اعلان موعدٍ جديد لانطلاقها في كانون الثاني المقبل. قرارٌ وجد البعض أنه يلتقي مع قرار الإقفال العام، بينما اعتبر البعض الآخر أنه يخدم الواقع السلوي حيث لا يبدو أن هناك عدداً كافياً من الفرق لانطلاق البطولة بشكلٍ يليق بسمعتها المعروفة، وخصوصاً في ظل «تشرّد» اللاعبين والمدربين ما بين من يركز على أعمالٍ خاصة وبين من هجر البلاد بعدما وجد فرصة عمل أو عرضاً خارجياً مع أحد الأندية العربية.
كذلك، كانت الضربة القاسية في الرياضة الميكانيكية التي تعطّل موسمها بشكلٍ كبير بعد تفشي الوباء في البلاد، فكانت هناك فرصة لتحقيق عودة من الباب العريض عبر الرالي الأشهر في منطقة الشرق الأوسط وهو رالي لبنان الدولي، والذي كان سيشكل أيضاً مناسبةً للسائقين اللبنانيين لتأكيد عدم خروجهم من الساحة بعد عجزهم عن المشاركة في السباقات الخارجية بفعل الأزمة المالية التي أبعدت الرعاة عنهم. والرالي اللبناني كان فرصةً أيضاً لإعادة الوصل مع السوق الإعلانية وعدم إعلان وفاة الرياضة الميكانيكية التي وجد القيّمون عليها عالمياً الحلول الناجعة لعدم إلغاء مواسمها.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا