للمرة الثانية، يتراجع الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن قراراته في ما يخصّ التلاعب بالنتائج في بطولة لبنان للدرجة الثالثة. ففي تعميمه الأخير، الصادر أول من أمس الثلاثاء، قررت اللجنة التنفيذيّة إلغاء القرارات الصادرة عنها في تعميمين سابقين، أولهما يقضي بشطب نتائج ثلاثة أندية وتغريمها بسبب التلاعب، واستكمال التحقيقات في مبارياتٍ أخرى وتعليق انطلاق الدورتين السداسيتين للصعود إلى الدرجة الثانية والهبوط إلى الدرجة الرابعة. وثانيهما جاء فيه إلغاء قرارات التعميم الأول وإعادة مرحلة الإياب في المجموعتين الأولى والثالثة بالكامل. هذه المرة، وجد الاتحاد الحل بتثبيت نتائج المباريات التي حصل تلاعبٌ فيها، واعتماد تأهل الفرق التي حجزت المقعدين الأول والثاني عن المجموعات الثلاث، وتقديم اقتراحٍ إلى الجمعية العمومية لمنع هبوط أي فريق. هكذا، تكون الأندية، ومَن خلفها مِن مرجعياتٍ سياسية، راضية، ويُخرج الاتحاد نفسه من ورطةٍ لم يحسبها جيداً، فالقرارات الجريئة، تحتاج حتماً إلى اتحادٍ جريء. الأندية 3-0 الاتحاد.

منذ 11 شباط الماضي، حين اتخذ الاتحاد اللبناني لكرة القدم قراراً بشطب نتائج أندية بسبب التلاعب بالنتائج، وحتى اليوم، لم يصدر عنه أي توضيحٍ بشأن التحقيقات التي قامت بها اللجنة التنفيذيّة، أو الأسباب التي دفعته إلى إلغاء قراراته. لم يعقد مؤتمراً صحافياً، ولم يرد على أسئلة الصحافة والإعلام والجمهور علناً، بل اكتفى بإصدار قرارات والتراجع عنها في تعاميم أسبوعيّة. أعلن عن وجود تلاعب، وبعد استكمال التحقيقات التي من المفترض أن تكشف عن عددٍ أكبرٍ من المتورّطين، أنديةً كانوا أو لاعبين وإداريين، تراجع، كأن التلاعب بالنتائج لم يكن، لكنه في تعميميه الأخيرين، اعترف بالتلاعب، من خلال إعادته لمرحلة الإياب أول مرة، ومن ثم ايقاف سبعة لاعبين من ثلاثة أندية، استناداً الى المادة 2 _ 18 من نظام العقوبات، التي تنص على أن «اللاعب الذي يُشارك في التلاعب بنتيجة أي مباراة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يُعاقب بالإيقاف مدة تصل إلى خمس سنوات استناداً إلى تحقيقٍ تجريه اللجنة التنفيذية». المشاركون بالتلاعب، أو بعضهم، أوقفوا سنةً واحدة، فيما أفلتت «الرؤوس المدبّرة».
الجديد، أن نادي «النهضة عين بعال» الذي شطب الاتحاد نتائجه في بداية التحقيقات، لم يُعاقب أيٌّ من لاعبيه، في حين أوقف الاتحاد لاعبَين من «بنت جبيل»، هما: حسين حرب ومحمد جواد. إلى جانبهما، أوقِف محمود حبلص ومازن العلي وبسام أسعد من نادي «أنصار حوارة»، وجوزيف معوّض وبطرس كرم من «أمل السلام زغرتا». هؤلاء، جميعهم لاعبون، باستثناء كرم، وهو لاعبٌ وإداري، لكن هل يُعقل أن يتصرّف اللاعب من تلقاء نفسه من دون إشارةٍ من ناديه؟ سؤالٌ يطرحه عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد وائل شهيّب، الذي تمنّى لو عاد الاتحاد إلى قراره الأول القاضي بشطب النتائج ومحاسبة المتلاعبين. شهيّب، الذي يعترف بالتدخلات السياسية في هذا الموضوع، يعتبر أنه لو تلاعب أي لاعب بنتيجة مباراة من دون علم ناديه، لكان أوقف من قبل إدارة النادي قبل الاتحاد، «لكن طالما لم يصدر أي توقيف من الأندية، فهي حتماً متورّطة». طالما أن الاتحاد أوقف لاعبين من دون أن يوقف أي إداري، هذا يعني أن الرأس المدبّر أفلت من العقاب. برأي شهيّب، «الخطأ عولج بخطأ، والقرار الأول هو الأصح، والمفروض على من تلاعب بالنتائج أن يُعاقب، والقرار الأخير هو اختراع».

رأى عضو اللجنة التنفيذية وائل شهيّب ان التحقيقات لم تكن تجرى بطريقةٍ محترفة


الاتّحاد قدّم اقتراحه إلى الجمعيّة العموميّة بإلغاء الدورة السداسية للهبوط لهذا الموسم، بحيث يُصبح عدد الفرق 28 فريقاً، على أن يسقط 8 منها استثنائياً إلى الدرجة الرابعة في الموسم المقبل. في الجمعية العمومية، يكون القرار للأندية، وبالتالي، فالاقتراح سيُوافق عليه حتماً، لأن الأندية هي التي ضغطت للوصول إلى القرار الأخير.
القضية أثارت تساؤلاتٍ عديدة من المتابعين، لكن السؤال الأبرز هو حول ما إذا كان الاتحاد سيغض النظر عن التلاعب بنتائج المباريات في مواعيد مستقبلية؟ فطالما أن المُخطئ أفلت من الحساب هذه المرّة، هذا يعني أنه غالباً سيُكرر فعلته، بل إن قرار الاتحاد يُشجّع باقي الأندية بإدارييها ولاعبيها على تجديد الفعلة، بحسب العديد من المتابعين. وطالما أن الاتحاد لم يُصدر قراراتٍ جريئة، فهذا الأمر سيُضعفه أمام الأندية، بل سيُشكك بمدى قدرته على التحقيق والمحاسبة في أي بطولة، وخاصةً في القضايا الحساسة، كالتلاعب والمراهنات، بعدما سبق أن أوقف أكثر من 30 لاعباً على خلفية المراهنات قبل سنوات، وبقيَت القضية مفتوحة، وسط همسٍ دائمٍ في الأروقة الكروية حول تلاعب أندية بالنتائج، وإدارة مراهنات في اللعبة حتّى من قِبل اللاعبين والإداريين، دون محاسبة. أما الحل، فيكون بتسليم هذه الملفات إلى الأجهزة الرسمية، حسبما يقول شهيّب، «التحقيق الأخير الذي أجرته اللجنة التنفيذيّة وضعها في موقفٍ محرج (بسواد الوجه)، بعدما كشفت عن التلاعب وقام الاتحاد بإلغاء قراراته. وفي الواقع، لا يمكن للأعضاء الاتحاديين أن يقوموا بالتحقيق، بل يجب أن تُسلّم مثل هذه الملفات إلى الأجهزة الرسمية (الأمنية)، فالمذنب، قد يعترف بما ارتكبه ثم يتراجع عنه خلال التحقيق معه من قبل أي عضوٍ في اللجنة التنفيذية، لكنه لن يقوم بذلك إذا كان التحقيق مع القوى الأمنية». برأي شهيّب، التحقيقات لم تكن تجرى بطريقةٍ محترفة، فالأندية تسلّحت بعدم وجود أدلةٍ تثبت تلاعبها بنتائج المباريات، في حين اعتمد الاتحاد على تقارير الحكام وشهاداتهم وأشرطة الفيديو من المباريات المشبوهة، والشك في طريقة تسجيل الأهداف. لكن الشك شيء، والإثباتات شيءٌ آخر، ولو أن أعضاء الاتحاد أجمعوا على وجود تلاعب.

فازت الأندية بالجولات التي لعبتها مع الاتحاد. سجّلت هدفها الأول حين حصل التلاعب بالنتائج والإفلات من العقاب، وأضافت هدفاً ثانياً حين تراجع الاتحاد عن قراره بشطب النتائج، وكان لها الهدف الثالث، حين ضغطت بورقة اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والانسحاب من البطولة، مجبرةً الاتحاد على التراجع عن قراره مرة جديدة، وإيجاد الصيغة المناسبة لإرضاء الأندية، التي جددت الثقة بالاتحاد قبل نحو سنتين. ثقةٌ فقدها جمهور اللعبة، بإدارةٍ تراكم الإخفاقات.