عاش الإعلام الرياضي اللبناني، على مستوى الأطر التنظيمية، ضياعاً بين التبعية لوزارة الإعلام أو لوزارة الشباب والرياضة، وتمثّل الحاضن الأساس للإعلام الرياضي بجمعية المحررين الرياضيين التي هي بمثابة هيئة يتيمة لا تتبناها الدولة عبر الوزارتين أو حتى نقابتي الصحافيين والمحررين! ومنذ وضع المرسوم 213 المنظّم للحركة الرياضية في لبنان، طرح مشروع إنشاء الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بمبادرة من الوزارة لتنظيم هذا الجسم والاستفادة من التقديمات وحصد مجموعة من المكتسبات، على سبيل المثال لا الحصر، التأمين الصحي وغيره، فتضمن مشروع المرسوم الخاص بتنظيم الحركة الرياضية الشبابية والكشفية في لبنان باباً يتعلق بالإعلام الرياضي الذي يكون هيئة أهلية مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وأنظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، معلنة مساعدته ودعمه وتخصيص مقر له مع منحه مساعدات أسوة بباقي الاتحادات الرياضية.
ورأت وزارة الشباب والرياضة أن هذا الباب هو هدية للإعلاميين الرياضيين الذين هم من دون أي إطار منظّم لعملهم، وطالبوا بتأليف لجنة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام وتقديم طلب ترخيص لتبتّه الوزارة وترفعه إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي ونشره في الجريدة الرسمية بعد نيله الترخيص.
وكانت الصيغة المطروحة قد أرسلت إلى وزارة الإعلام لئلا تتداخل الأمور بعضها ببعض، وعدّته الأخيرة أنه شأن رياضي بطابع إعلامي وأن الترخيص من اختصاص الوزارة الرياضية.
وبالاطلاع على المشروع، وضعت الوزارة المداميك لإنشاء الاتحاد، ورمت الكرة في مرمى المعنيين الذين اختلفوا في أول اجتماع بناءً على هواجس سياسية وطائفية، وأعيد طرح موضوع تأسيس الاتحاد في المؤتمر الرياضي الأسبوع الماضي مع مراعاة نصوص اللجنة الأولمبية في هذا الشأن.
أما عن شكل الاتحاد، فإنه يمثّل الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية والفوتوغرافية، لكن الأمور التي يجب دراستها ومتابعتها تتعلق بالنظام الأساسي وكيفية إنشاء الاتحاد وانتخاباته، مع مراعاة تمثيل المؤسسات. وهنا تبرز إشكالية «التفريخ» التي قد تلجأ إليها المؤسسات بناءً على أسس بعيدة عن الهدف الأساسي والرياضي.
ورأى المدير العام لوزارة الشباب والرياضة، زيد خيامي، أن الخطة التي وضعتها الوزارة تقوم على إيجاد الأساس لهذا التنظيم، وبعدها يُدعى جميع الإعلاميين الرياضيين وجميع المؤسسات الإعلامية إلى عقد لقاء تشاوري لإنتاج لجنة مهمتها صياغة النظام العام لهذا الاتحاد وتحديد آلية الانتخاب التي ستعتمد للجنته الإدارية.
وشدد خيامي على أن الأمر متروك للإعلاميين، وما يتفقون عليه ستتبناه الوزارة تلقائياً، وأن الهدف من إنشاء هذا الاتحاد، إيجاد كيان مستقل للإعلاميين لتنظيم عملهم في شتى النشاطات. وأشار خيامي إلى أنه لم يعد مقبولاً أن تمثل لبنان بعثة في الخارج من دون أن تصطحب مرافقاً إعلامياً معها يسميه الاتحاد، إضافة إلى إلزام الاتحادات والأندية بتعيين مسؤول إعلامي، على أن لا يحق لشخص أن يتسلم أكثر من اتحادين أو ناديين.
وأضاف أنه يجب أن يتضمن النظام العام تقسيماً ملائماً للمؤسسات وفق «كوتا» محددة يتفق عليها الإعلاميون.
بناءً على ذلك، يبقى الأمر متروكاً للزملاء: هل يريدون هيكلية لتنظيم الإعلام الرياضي، أم تبقى الأمور عشوائية؟
الجواب في مؤتمر للإعلام الرياضي.