يجتمع أهل كرة القدم اليوم عند الساعة 17.00 في فندق الكورال بيتش في جمعية عمومية لمناقشة التقرير الاداري والمالي لموسم 2011 ــ 2012 وإبراء ذمة اللجنة العليا في جلسة عادية. وعند الساعة السادسة من المفترض أن تُعقد جلسة غير عادية لمناقشة ثلاثة بنود : أ ـــ الكتاب المقدم من 12 نادياً من أندية الدرجة الثانية متضمناً اقتراحاً لمعالجة قضية بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لموسم 2011 ــ 2012. ب ـــ تعديل نظام الجمعيات من نظام الاتحاد الأساسي والداخلي.
ج ـــ انتخاب عضو جديد لملء المركز الشاغر.
لكن هذه الجلسة قد لا تعقد؛ لأنها تتطلب تأمين نصاب بثلثي الجمعية العمومية، وهو قد لا يتأمن مع الحديث عن احتمال تطيير النصاب من قبل أندية الدرجة الأولى التي توافقت على ضرورة عدم مرور مسألة إسقاط قرار لجنة الاستئناف وفضّ النزاعات.

وقد يكون هذا الحل مخرجاً لعدم كسر القانون كما تعتبر الأندية، وفي الوقت عينه تمهيداً لخوض مباريات المربع الذهبي من جديد كما كان قبل إعادة الإياب، حيث سينسحب الإرشاد وتتفق الأندية على صعود الاجتماعي، لتتنافس الحكمة والخيول والغازية على البطاقة الثانية، مع كلام على احتمال انسحاب الحكمة أيضاً. فالنادي «الأخضر» لا يصارع للصعود إلى الأولى بقدر ما تريد تطبيق القانون. وعلمت «الأخبار» أن أمين سر النادي جان حشاش أطلع قاضي الأمور المستعجلة على ملف القضية، حيث أشار القاضي إلى أن أي قرار سيصدر عنه الآن ليس له قيمة الآن؛ لأن الاتحاد دعا الجمعية العمومية الى مناقشة اقتراح الأندية ولم يتخذ قراراً غير قانوني بعد. لكن في حال اتخاذ القرار، حينها يمكن اصدار قرار بتجميده. ويبدو أن الحكمة قد حسم قراره بالتعاطي قضائياً، رغم احتمال شطبه من عائلة الاتحاد كما ينص النظام الداخلي للاتحاد. لكنّ مرجعاً رفيعاً في مطرانية بيروت للموارنة التي يتبع اليها نادي الحكمة أيّد قرار اللجوء الى القضاء و«من يستطع شطب نادي الحكمة فليفعل حينها».
هذا واجتمع وفد من الحكمة مؤلف من حشاش ونائب الرئيس مارون غالب بوزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بحضور المدير العام للوزارة زيد خيامي حيث أطلع الوفد الوزير والمدير على حيثيات القضية وتوجّه النادي نحو القضاء في حال عدم التزام قرار لجنة الاستئناف وفض النزاعات الذي هو نافذ بحكم قانون الاتحاد.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في الخيول بأنه تسلّم من المحامي السويسري الذي كلفه رفع قضية امام الاتحاد الدولي للعبة، نص الطلب ـــ المطالعة الذي ينوي تقديمه إلى «الفيفا» في خلال 24 ساعة للموافقة عليه وإبداء الملاحظات، وهو يتضمن الطلب إلى الاتحاد الدولي إلزام الاتحاد اللبناني تنفيذ نظامه الداخلي تحت طائلة اتخاذ عقوبات في حقه تصل إلى توقيفه دولياً أُسوة بما حصل في أمور مشابهة في اتحادات أخرى، مع المطالبة بعطل وضرر مالي عن الوضع الشاذ الذي جعل الاتحاد اللبناني أنديته تعيشه إدارياً ومالياً. وقد تحمل ساعات ما قبل اجتماع الجمعية العمومية تحركات من أطراف عدة لإيجاد مخرج آخر لا يطيح النصاب، وفي الوقت عينه لا يكون مخالفاً للقانون، لكن إحدى الشخصيات الأساسية استبعدت حصول ذلك؛ لأن جميع الحلول قد استنفدت سابقاً.