تقدم نادي الحكمة أمس بدعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة بطلب إيقاف أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وخصوصاً بما يتعلق ببند قضية الدرجة الثانية. الاتحاد يستند الى طلب 12 نادياً من نوادي الثانية بإحالة القضية الى الجمعية العمومية لكي تتخذ القرار في هذه المعضلة الممتدة من حوالى خمسة أشهر، وذلك كمخرج للأزمة التي تكللت برفض الاتحاد قرار لجنة الاستئناف وفض النزاعات والتي يعتبرها النادي الأخضر مع حليفيه الخيول والإرشاد ملزمة طبقاً للمادة 1/12 من نظام الاتحاد والتي تنص على: «قرارات لجنة الاستئناف وفض النزاعات نهائية ونافذة فور صدورها»، إضافة الى مخالفة الاتحاد للمادة 15/7 من النظام والتي تنص على أنه يحق للاتحاد إحالة أي بند الى الجمعية العمومية إثر طلب مقدم من ثلاثة أندية بشرط أن يكون الطلب قانونياً وهذا لا يتوفر في طلب الأندية الـ12.
وأشار مصدر في نادي الحكمة الى أن الاتحاد من المفترض أن يرسل كتاباً الى النادي يحذره فيه من مخالفة النظام وأن رد النادي سيكون «الاتحاد يخالف قوانينه وأعرافه في قضية الثانية، لذا تم اللجوء الى القضاء المدني»، ويتوقع المصدر الحكماوي أن يرسل القضاء كتاباً صباح غد الأربعاء يدعوه إلى إيقاف أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية.
ويأتي لجوء الحكمة الى القضاء لتتسع رقعة التباينات بين الاتحاد والأندية الثلاثة المعترضة عشية الجمعية العمومية التي يعوّل عليها إيجاد مخرج للقضية العالقة.
ولا يزال نادي الخيول يتابع القضية في أروقة الفيفا، حيث تسلم أمس مطالعتين من محاميين سويسريين للمفاضلة بينهما.
من ناحية ثانية، عقدت اللجنة العليا للاتحاد جلسة أمس تطرقت فيها الى موضوع الجمعية العمومية، وتم وضع اللمسات الأخيرة قبل انعقادها، واتفق المجتمعون على احترام قرار الجمعية التي تمثل أعلى هيئة في الاتحاد بخصوص كل القضايا وخصوصاً موضوع الدرجة الثانية، ورأى مصدر مطلع أن هذا الأمر هو هروب من تحمل المسؤولية من قبل الاتحاد، كما طالب أحد الأعضاء بلجنة منتخبات لأن هناك تقصيراً يطال المنتخب الذي لديه استحقاقات هامة في الأشهر المقبلة.