تفاقمت أزمة الدرجة الثانية بدلاً من حلّها في الاجتماع الذي دُعي اليه أمس في نادي العهد وضم ممثلين عن أندية الدرجتين الأولى والثانية. أجواء اللقاء الودية لم تسر على النقاشات حيث تمسكت الأندية المعنية بشكل أساسي بمواقفها وعارضت اقتراح الالغاء لأنه يشكل سابقة كما قرار اللجنة العليا للاتحاد باحالة القضية على الجمعية العمومية وسط مخاوف بعض الأندية من أن تكون مسيسة وان يكون تصويتها على قاعدة «طائفية».
شهد الاجتماع غياب بعض الأندية المعنية كالسلام زغرتا وبعض أندية الاولى، مثل نادي الخيول. علي عياش سأل عن اقتراح لجنة أندية الاولى الداعي الى الغاء البطولة برمتها وعن مدى قانونيته، مشيراً الى ان ناديه المتضرر الاول من كل ما جرى لن يقبل بغير تنفيذ قرار لجنة الاستئناف وفض النزاعات الذي أعاد الامور الى نصابها بعد أخطاء الاتحاد الكارثية باعادة مرحلة الاياب ومتابعة البطولة، معتبراً ان الاتحاد ليس لديه أي مخرج قانوني واوقع نفسه بمأزق أراد الخروج منه بالهروب الى الأمام عبر الجمعية العمومية، مؤكداً ان أي تسوية أو حل خارج اطار القانون وبعيداً عن قرار لجنة الاستئناف هو مرفوض.
وأشار احد الحاضرين الرئيسيين إلى ان الاجتماع لم يحتو على تقارب في وجهات النظر، فيما كانت مداخلات لأندية الاجتماعي والشباب الغازية رافضة أيضاً اقتراح «الالغاء»، كما كانت مداخلة قوية لنادي الحكمة اعتبر فيها ممثله الزميل ايلي نصار أن الحكمة يقبل بإلغاء كافة بطولات موسم 2001-2012 إذا كان اقتراح أندية الاولى هو الحل، وعلى الاتحاد ان يعوض مادياً على الاندية، وشدد نصار على ان لجنة الاستئناف هي خط الدفاع الأخير عن الأندية، واستند الى المادة 15/7 برفضه اللجوء الى الجمعية العمومية القائلة بأنه يفترض ان يستند اي اقتراح الى الجمعية العمومية إلى صدقية قانونية، وهو لم يتوافر بأي اقتراح، وعندها وبحسب القانون يحق للنادي اللجوء الى القضاء المدني، والحكمة يتجه الى هذا الأمر لأن الاتحاد لا يحترم نظامه ولا لجانه.
ورأى متابع ان الامور تتجه الى التأزيم خصوصاً ان نادي الخيول وكّل محامياً سويسرياً لمتابعة قضيته في «الفيفا»، وان الاتحاد سيتأزم وضعه بشكل كبير في حال اتخاذ قرار بشأن القضية الثانية في الجمعية العمومية.