خرج السويسري جوزف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المستقيل من منصبه والموقوف 90 يوماً للدفاع عن نفسه إزاء ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أول من أمس، عن أن مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية (أف بي أي) يجري تحقيقات بشأن احتمال تورطه في فضيحة "أي أس أل" التي رشته بمبلغ 100 مليون دولار من أجل الحصول على حق بث عدد من المسابقات خلال التسعينات. وقال بلاتر في مقابلة مع التلفزيون الألماني العام "آي آر دي": "أنا لست مسؤول المحاسبة المالية في الفيفا". وتحدث بلاتر الذي وصف نفسه بـ"الشخص النزيه"، عن "استغلال ثقتي" بالآخرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية تقع على محاسب "الفيفا": "الذي كان عليه قول شيء ما" أو الأمين العام أو الشخص المسؤول عن المحاسبة المالية في السلطة الكروية العليا. وأضاف: "لا يمكنهم القاء اللوم عليّ إذا لم أكن مشاركاً". وواصل قائلاً: "أسفي الوحيد هو أنني لم أنسحب (من الرئاسة) بعد مونديال 2014. لقد اقترحوا عليّ هذا الامر، وخصوصاً عائلتي التي قالت لي: توقف الآن. وكان بإمكاني القيام بهذا الأمر"، مشيراً إلى أنه رضخ لرغبة "خمسة أو ستة اتحادات قارية" وبقي في منصبه. من جهة أخرى، جرى تصنيف الفرنسي ميشال بلاتيني كـ"موظف مستقبلي في الفيفا" في المذكرة الداخلية الشهيرة الصادرة عام 1998 عن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي يسعى فريق الدفاع الى استخدامها في محاولته لرفع عقوبة الإيقاف عن رئيس الـ "يويفا" وتجنيبه الحرمان من اي نشاط كروي لمدى الحياة. ويرى معسكر بلاتيني أن هذه المذكرة الداخلية تمثل الدليل "المكتوب للعقد الشفهي" الذي تقاضى الفرنسي بموجبه مبلغ 1,8 مليون يورو من بلاتر مقابل خدمات استشارية مزعومة قام بها لمصلحة السلطة الكروية عام 2002. ويعتزم فريق الدفاع استخدام هذه المذكرة لدحض الاتهامات التي توجهها لجنة الأخلاق في "الفيفا" إلى بلاتيني الذي تتهمه بتقاضي الرشوى وتطالب بإيقافه مع بلاتر لمدى الحياة. وكانت أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية أول من تحدث عن هذه المذكرة في نسخة الأحد الماضي وقد نشرت تقريراً وزع في 12 تشرين الثاني 1998 على أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يشير إلى أجر سنوي بقيمة مليون فرنك سويسري لبلاتيني مقابل نشاطات كمستشار لدى "الفيفا".