قد يكون أهالي الحكام اللبنانيين الموقوفين في سنغافورة أكثر من ينتظر منتصف شهر حزيران لمعرفة الحكم الصادر عن القاضي السنغافوري في قضية التلاعب. لكن مسؤولية الحكام تختلف بين حكم وآخر. ففيما تشير المعلومات الى مسؤولية كبيرة للحكم علي صباغ واختلاف محكوميته عن زميليه، فإن حال الحكمين علي عيد وعبد الله طالب، وخصوصاً الأخير مختلفة حيث يبدو من خلال تعاطي القضاء والسلطات السنغافورية معه أنه ليس مسؤولاً في قضية التلاعب. فالسلطات السنغافورية سمحت لطالب بإرسال رسالة الى ذويه وصلت قبل أيام عبر «ليبان بوست»، وهي مؤلفة من ثلاث صفحات يشرح فيها طالب ما حصل اضافة الى أمور شخصية أخرى. في ما يتعلّق بقضية التلاعب، أخبر طالب ذويه بأنه لم يمارس الجنس مع العاهرة التي جاءت إلى غرفته. وهو طلب منها تدليكاً عادياً، وحين أبلغته بأنها لا تجيد التدليك، طلب منها مغادرة الغرفة. لكنها رفضت؛ لكونها قد تلقت أموالاً مقابل تقديمها خدمات جنسية، فما كان من طالب إلا أن سمح لها بالبقاء ربع ساعة، أراها خلالها صوراً له مع عائلته قبل أن تغادر الغرفة. ويؤكّد طالب أنه بريء من تهمة التلاعب، وهو أمر أصبح معلوماً للقضاء السنغافوري الذي أصبح شبه مؤكد إفراجه عن طالب في حزيران، مع احتمال حصول الأمر مع الحكم علي عيد، لكن دون تأكيد ذلك. وقد يكون عيد أيضاً بريئاً من التلاعب، لكن يمكن أن يكون متورطاً في موضوع الخدمات الجنسية. وما يؤكّد ذلك، المعلومات التي قدمها الحكمان عن كل ما حصل منذ الوصول إلى سنغافورة حتى لحظة اعتقال الشرطة للحكام.
وهذه المعلومات شكّلت قناعة لدى السلطات السنغافورية بتفاوت المسؤولية والجرم بين الحكام. وهذا ما أدى الى السماح لطالب بمراسلة أهله بالطرق العادية، أي عبر البريد.
وقد يشكّل هذا الأمر بارقة أمل للبنان على صعيد الحكام، وخصوصاً إذا ما كان الحُكم على طالب سيصدر بالبراءة، نظراً إلى أن طالب من الحكام الممتازين في لبنان، وبراءته قد تسمح له بالاستمرار في التحكيم، رغم صعوبة ذلك على الصعيد الآسيوي. وما قد يساعد في ذلك طبيعة القرار الصادر عن القاضية السنغافورية؛ فإن كان الاكتفاء بفترة التوقيف، فهذا قد يُعَدّ أمراً سلبياً. أما الإفراج عن طالب لبراءته، فسيكون إيجابياً للحكم اللبناني.