مثّل قرار القاضي السنغافوري كمالا بولامبالام بتأجيل بتّ قضية الحكام اللبنانيين الى منتصف حزيران صدمة للشارع الكروي اللبناني، وخصوصاً لعائلات الحكام واتحاد اللعبة، فكان يوم أمس عصيباً على الجميع، حيث حضر أهالي الحكام الثلاثة الى مقر الاتحاد، وكان هناك اجتماع عاصف مع الأمين العام للاتحاد اللبناني جهاد الشحف بحضور عضو لجنة الحكام طلعت نجم. وكانت لهجة الأهالي قاسية جداً، مقابل تفهم اتحادي الى أبعد الحدود لموقفهم بغض النظر عن مدى صوابيته.
فالشحف وضع الأهالي في أجواء المعلومات الواردة من سنغافورة، وكان واضحاً جداً عبر تسمية الأمور كما حصلت، إلا أن رد فعل الأهالي لم يكن هادئاً، إذ حصلت تهديدات ووعيد من قبل أقارب الحكام، رغم أن المعلومات الواردة من سنغافورة تؤكّد تورّط الحكام أو على الأقل ارتكاب أخطاء من قبلهم وهو ما يظهر بوضوح من خلال اعترافاتهم.
وقد يكون موقف أقارب الحكام مفهوماً من ناحية العصبية، وعدم القدرة على تقبّل الموضوع حتى لو كانت هناك معطيات تشير الى أخطاء ارتكبت، لكن المشكلة أن الاتهامات والتهديدات بدأت تُرمى يميناً وشمالاً مع كلام غير منطقي، وخصوصاً على صعيد مسؤولية الاتحاد اللبناني والاتحاد الآسيوي في الموضوع.
فالحكام الموجودون في سنغافورة كانوا في مهمة آسيوية ومسؤول عنهم الاتحاد الآسيوي، ولا علاقة للاتحاد اللبناني لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع. وبعض أقارب الحكام اتهموا الاتحاد بأنه هو من أرسل الحكام الى سنغافورة، فيما مهمة الاتحاد اللبناني هي فقط إرسال أسماء الحكام الدوليين قبل نهاية كل عام، ومن هناك يصبح هؤلاء من مسؤولية الاتحاد الآسيوي. فهو من يكلّف الحكام ومن يدفع أتعابهم المالية وبدلات سفرهم واقامتهم، وبالتالي فإن الاتحاد القاري هو المطالب بالتحرك. وهذا ما حصل بعد ضغط كبير ورسائل قاسية اللهجة من الاتحاد اللبناني، الذي طالبه بالتحرك لمعرفة تفاصيل القضية قبل أن تتكشف المعطيات، وتشير الى تورّط الحكام. وحينها، أرسل الاتحاد الآسيوي مندوباً من الدائرة القانونية الى سنغافورة، حيث اطّلع على تفاصيل القضية. ومع عودة المندوب القانوني الى كوالالمبور حيث يقع مقر الاتحاد الآسيوي كان هناك رسالة الى الاتحاد اللبناني، تفيد بأن الاتحاد الآسيوي لن يتدخل في القضية ولن يوكل محامياً دون أن يذكر تفاصيل أخرى. رد يوحي بأن المعطيات في سنغافورة ليست لمصلحة الحكام، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي لن يتكلّف مادياً على القضية، علماً أنه «أم الصبي» في الموضوع، ويهمه أن تظهر براءة الحكام إذا كانت متوافرة، نظراً لما لهذه القضية من تأثير سلبي على صورة الاتحاد الآسيوي وحكامه ومسابقاته. أضف الى ذلك أن الاتحاد السنغافوري لا يمكن أن يقع في خطأ إلقاء القبض على حكام آسيويين ومواجهة الاتحاد القاري إلا إذا كان متأكداً من المعطيات التي قدمتها السلطات السنغافورية، فما حصل يعدّ سابقة لم تحصل قبلاً ولا يمكن أن يجازف السنغافوريون إلا إذا كانوا متأكدين من حصول خطأ ما. وتقول إحدى الشخصيات الرفيعة المتابعة للموضوع إنه «لو كان هناك شكوك لكان السنغافوريون قد انتظروا حتى اقامة المباراة لتثبيت التلاعب، لكن بما أن المعطيات بين أيديهم كانت كافية، فقد أبلغوا الاتحاد الآسيوي بالموضوع، الذي قام بدوره باستبدالهم».
في هذا الوقت كان الاتحاد اللبناني قد تحرك عبر توكيل محام ودفع مبلغ عشرة آلاف دولار لمعرفة تفاصيل القضية، لكن مع توارد المعلومات واعترافات الحكام وجد الاتحاد اللبناني نفسه أنه يتكلّف على قضية غير مسؤول عنها، وفيها تورط لحكام حتى لو كان الأمر عبارة عن خدمات جنسية فقط، علماً أن هناك أكثر من رأي متابع يؤكد أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. وأصبح الاتحاد اللبناني مضطراً الى إرسال دفعة ثانية الى المحامي السنغافوري عبارة عن خمسين ألف دولار قد تتبعها دفعة أخرى مماثلة، وهو أمر فوق طاقة الاتحاد، الذي تعاني خزينته المالية ولا يمكن توفير مثل هذه المبالغ، وخصوصاً أن المعطيات في سنغافورة ليست لمصلحة الحكام اللبنانيين. هذا الأمر تبلغه أهالي الحكام الذين قد يوكلون محامياً لبنانياً يتوجه الى سنغافورة لمتابعة القضية.
وقد يكون مفهوماً الموقف اللبناني الرسمي في ظل توارد الاعترافات، ومنها أن أحد الحكام كان يعرف طبيعة عمل رجل الأعمال السنغافوري يانغ الذي هو مشبوه ومراقب من قبل السلطات السنغافورية والانتربول. فهناك مراسلات عبر البريد الإلكتروني بينه وبين أحد الحكام حول مباراة آسيوية سابقة (قيل إن أحد طرفيها فريق كويتي) كان قد طلب الرجل السنغافوري التلاعب بنتيجتها، لكن حينها رفض الحكم اللبناني، اضافة الى مراسلات أخرى بعد المباراة. وبناءً عليه، فإن الحكام أو أحدهم على الأقل لم يكونوا يجهلون من هو هذا الشخص وماذا يعمل، وما قيل عن أن التواصل معه كان بريئاً لا يمكن قبوله. فهناك توثيق للقاء الحكام مع الرجل المشبوه، اضافة الى الحصول على خدمات جنسية دُفعت تكاليفها من قبله، وهو ما اعترفت به بنات الهوى لدى التحقيق معهن من قبل مكتب مكافحة الفساد الرياضي. واذا كان أحد الحكام قد اعترف بأنه حصل على تدليك اضافة الى خدمة جنسية بسيطة، فهذا لا يعني أنه لم يخطئ ويجبر المراجع الاتحادية اللبنانية والآسيوية على الدفاع عنه. ولا يبرر ذلك تهديد قريب لأحد الحكام للاتحاد، أو كما قالت شقيقة حكم آخر بأنه «ليس لديها شيء لتخسره»، وبأنها ستفجّر نفسها في مقر الاتحاد.
صحيح أن المصيبة كبيرة لدى أقارب الحكام، لكن لا يمكن مقاربة الموضوع بهذه الطريقة. صحيح أنهم حكام لبنانيون، لكنهم في النهاية أخطأوا في مكان ما، ولا يستطيع مسؤولو الاتحاد تحميل وزر خطئهم لأي جهة أخرى. وقد يكون مبكراً اطلاق الأحكام عليهم على نحو نهائي قبل صدور حكم القاضي، لكن ما هو مؤكّد حتى الآن أن الحكام اللبنانيين لم يتصرفوا بما يليق بسمعة حكام آسيويين في مهمة رسمية، وبالتالي فإن موقفهم ضعيف، وهو ما يظهر من خلال موقف القاضي السنغافوري الذي مدد حبس المتهمين شهرين، ولولا وجود معطيات تدعم هذا التمديد لما كان قد اتخذ هذا القرار.
والمفاجئ في الأيام الماضية وتحديداً أمس، الكلام عن تورّط حكام لبنانيين آخرين في قضايا تلاعب أخرى، وذكر أمس أن حكماً لبنانياً دولياً مساعداً موجوداً في لبنان اتصل بالرجل السنغافوري وأبلغه أن زملاءه سيتصلون به لدى وصولهم الى سنغافورة. وهذا الأمر أثار القلق والريبة لدى المسؤولين في الاتحاد اللبناني، وخصوصاً أن الكلام المذكور يأتي بناء على اعترافات أحد الحكام هناك.



مباراتان في الدوري اليوم


تنطلق منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم بلقاء الصفاء الثاني (41 نقطة) وضيفه الاخاء الأهلي عاليه (الصورة) الرابع (30 نقطة) على ملعب صيدا. ويستضيف العهد الثالث (30 نقطة) الأنصار السادس (28 نقطة) على ملعب المدينة الرياضية.
وتستكمل المرحلة غداً، فيستضيف النجمة المتصدر (41 نقطة) شباب الساحل الخامس (29 نقطة) على ملعب صيدا، كما يلعب الراسينغ السابع (28 نقطة) مع السلام صور الأخير (4 نقاط) على ملعب جونية. وتختتم المرحلة الأحد فيلعب التضامن صور الثامن (18 نقطة) مع ضيفه الاجتماعي العاشر (14 نقطة)، كذلك يلعب طرابلس التاسع (17 نقطة) وضيفه الشباب الغازية الحادي عشر (8 نقاط). وجميع المبارايات الساعة 15.30.



الحكم في حزيران

تفيد المعلومات من سنغافورة أن الفترة الممتدة بين 10 و14 حزيران ستشهد اصدار للحكم من قبل القاضي السنغافوري كمالا بولامبالام، الذي سيصدر حكمه إما بإدانة الحكام اللبنانيين ورجل الأعمال السنغافوري اريك دينغ سي يانغ أو بتبرئتهم. ولن يكون هناك تمديد لفترة الحجز.