في سابقة تاريخية، أعطت اللجنة الأولمبية الدولية، في موناكو، الضوء الأخضر لإقامة الألعاب الأولمبية في دولتين للمرة الأولى في تاريخ هذه الألعاب، وذلك في إطار تغييرات جذرية ستطرأ على أضخم حدث رياضي في العالم.

وجاءت الموافقة بإجماع الجمعية العامة التي أعلنت موافقتها على استضافة دورات الألعاب الصيفية والشتوية في دولتين، بهدف تقليص نفقات ملفات الترشيح ونفقات استضافة الحدث.
كما وافقت اللجنة الأولمبية على إضافة رياضات جديدة في الدورات الأولمبية.

ويأتي الضوء الأخضر في إطار «خريطة الطريق» التي وضعها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، والتي تتضمن 40 اقتراحاً لأجندة 2020.
وقال باخ متوجهاً الى الجمعية العامة: «يتعين علينا إحداث تغييرات هامة وجذرية في الحركة الأولمبية».
وأضاف: «إذا لم نواجه هذه المشاكل والتحديات فإنها ستضربنا بقوة».
وشدد باخ على أن وقت التغيير حان في الحركة الأولمبية من خلال «فتح الباب أمام صيغة جديدة لاستضافة الدورات، بحيث يمكن لأكثر من مدينة أن تستضيف الألعاب كي لا يكون العبء على مدينة واحدة، ولكي تتمكن المدن الأخرى من الاستفادة من التطور الذي يلحق بالمدن المضيفة».
ويلخص فريق عمل باخ الطرح الجديد بأنه سعي الى تنوع وابتكار أكثر من قبل المدن، وستساهم اللجنة الدولية بمدّ يد العون خلال مرحلة تكوين ملف الاستضافة بخبرات ودعم مادي يصل الى 1,2 مليون يورو. كما أن البحث في إدراج ألعاب جديدة لن يكون على حساب أخرى معتمدة ضمن البرنامج الأولمبي، لكن ستلغى مسابقات من ألعاب كي تضاف ألعاب جديدة، ووفق معادلة الإبقاء على عدد المتنافسين 10500 رياضية ورياضي في الألعاب الصيفية (310 مسابقات)، و2900 رياضية ورياضي في الألعاب الشتوية (100 مسابقة)، وبلوغ حد المناصفة بين الجنسين (50 في المئة مشاركة نسائية).