عاشت الرياضة الأولمبية اللبنانية أمس يوماً أسود بعد عقد جمعية عمومية انتهت بإسقاط عضوية ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية لـ«مخالفتهم» القوانين، وهم: نائب الرئيس هاشم حيدر والأمين العام حسان رستم وعضو اللجنة جورج عبود. قرار اتخذ بتصويت 14 اتحاداً من أصل 17 حضروا الجمعية العمومية من أصل 27 اتحاداً أولمبياً (اتحاد المصارعة لا يحق له المشاركة كونه لا يملك إفادة إدارية صادرة من وزارة الشباب والرياضة) في «لا مارينا»(ضبية). وعُقدت الجمعية بدعوة من 14 اتحاداً أولمبياً، وهي قانونية باعتبارها جاءت بطلب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية كما ينصّ النظام.افتتحت الجمعية بكلمة للرئيس بيار جلخ، تحدث فيها عن المرحلة السابقة مفنّداً الأسباب التي أوصلت إلى هنا، ثم قدّم رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة عرضاً مسهباً ووافياً وسرداً لما جرى في الآونة الأخيرة بناءً على طلب رئيس اتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصوه وعرض بالتفاصيل ما جرى. واعتبر سلامة أن حيدر «خالف» القانون حين ترأس جلسة بصورة غير قانونية في 28 نيسان الفائت، فيما «انتحل» جورج عبود صفة رئيس اللجنة الأولمبية، أما رستم فقد «خالف» عدداً من مواد نظام اللجنة الأولمبية. كما قرر ممثلو 14 اتحاداً فسخ تعاقد وسام شيري مع اللجنة الأولمبية.
وصوّتت 3 اتحادات فقط من أصل 17 على سحب الثقة من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، وبالتالي سقط الاقتراح. كما جرى إبطال نتائج جلسة 28 نيسان 2023 التي انعقدت في اللجنة الأولمبية وتقرّر تعيين موعد 5 حزيران موعداً للجمعية العمومية المقبلة، في حال قبول اللجنة الأولمبية الدولية قرارات الجمعية العمومية. كما تقرّر لاحقاً انتخاب 5 أعضاء ضمن مجلس التحكيم وتسمية عضوين بعدما انتهت ولايته، وتكليف جلخ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلّم مقر اللجنة الأولمبية.
لاحقاً، صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جورج عبود «بعد التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية البيان الآتي:
- إن ما سمّي الجمعية العمومية التي عقدت بعد ظهر يوم الاثنين في 8/5/2023 برئاسة رئيس اللجنة السابق الموقوف بيارجلخ «غير قانونية» كون الدعوة إليها غير قانونية ويشوبها العديد من المخالفات وكل ما بني على باطل فهو باطل.
- إن رئيس اللجنة السابق هو موقوف، وقد صدر بحقه قرار صادر عن اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وبالتالي مُنعدِم الصفة القانونية. لذا نعتبر خطوته اليوم هي انتحال صفة واغتصاب سلطة اللجنة التنفيذية.
- إن كل ما صدر عن هذا اللقاء هو باطل ولا مفاعيل له على كلّ الصعد وكأنه لم يكن.
بناءً عليه، ستتخذ اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية اللبنانية الإجراءات المناسبة بحق المخالفين».
مشهد مؤسف للمحفل الرياضي الأعلى في لبنان، وبعيداً عمّن يملك الحق، وعمّن أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه وعمّن دفع ثمن أخطاء غيره، فإن الصورة الأولمبية اللبنانية تبدو سوداوية في ظل شرخٍ أوجد لجنتين أولمبيتين قد يؤدي إلى إيقاف لبنان أولمبياً ووضع اللجنة الأولمبية الدولية يدها على الملف، علماً أنها راسلت اللجنة الأولمبية اللبنانية مرتين، متمنّية حل الخلافات مع تشديد على ضرورة عقد الجمعية العمومية التي طالب بها الأعضاء.