بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً قد تبدأ الاجتماعات المقررة لليوم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السلّوية المعنية بمسألة رفع عدد اللاعبين الأجانب في كل ناد. فرئيس نادي هوبس جاسم قانصوه يسعى إلى الاجتماع باللاعبين اللبنانيين عبر ممثلين عنهم لمناقشة القضية، حيث هناك مساع لحضور فادي الخطيب وجان عبد النور ومحمد ابراهيم وإيلي رستم وغيرهم من لاعبين يمثلون زملاءهم في الأندية. فقانصوه ينطلق من قاعدة أن اللاعبين محقين برفضهم القرار، وفي الوقت عينه فإن الأندية لم تعد قادرة على الاستمرار على المنوال عينه رغم اعترافه بأنها هي من أوصلت نفسها الى هذه الحال. لكن قانصوه يعتبر أن قرار رفع عدد الأجانب ليس هو الحل الوحيد لكنه أكثر الحلول امكانية للتطبيق في المدى القريب. ويبدو قانصوه منفتحاً على أي طرح آخر يحلّ المشكلة لكن لا يبدو متفائلاً في القدرة على طرح أفكار أخرى تساعد في تقريب وجهات النظر.
يلي اجتماع قانصوه مع اللاعبين، في حال سارت الأمور على ما يرام، اجتماع آخر بين ممثلي أندية الدرجة الأولى وأعضاء اللجنة الادارية للاتحاد عند الساعة 16.00، أيضاً لمناقشة الطروحات والحلول الممكنة. ومن أحد تلك الطروحات واحد تقدّم به عضو اللجنة الادارية رامي فواز وأرسله الى الاتحاد وفيه مجموعة خطوات وأفكار لحل المشكلة. فالطرح ينطلق من تقسم لاعبي كل فريق وفق معايير معينة بحيث يضم كل فريق لاعبين أجنبيين، و6 لاعبين دون الـ 21 سنة و5 لاعبين بين الـ 21 و30 سنة أو 32 سنة، ولاعبين فوق الـ 32. ويقدم الطرح فكرة تجنيس كل ناد للاعب طويل القامة دون الـ 21 سنة بشرط أن تكون أوراقه مقبولة في الاتحاد الآسيوي كي يكون هناك امكانية للاستفادة منه في المنتخب الوطني لاحقاً بعد أن يكون قد اكتسب خبرة مع ناديه. ويهدف الاقتراح الى تخفيض موازنات الأندية كون ستة لاعبين من اللاعبين اللبنانيين الـ 13 في كل ناد سيكونون من الشباب أي ما نسبته 40% ما يخفض المصاريف كون اللاعب الناشئ لا يتقاضى رواتب عالية. أما بالنسبة إلى اللاعبين بين 21 و30 أو 32 فالدراسات تشير الى أنهم الفئة التي تتقاضى الرواتب الأعلى، وحين يكون عددهم لا يتجاوز الخمسة في كل ناد فحينها سيتوزعون حكماً على الأندية وتنخفض رواتبهم تلقائياً كونهم سيحتاجون الى فرق كي يلعبوا معها. ويهدف الاقتراح الى رفع المنافسة وإفادة المنتخبات الوطنية وتخفيض الموازنات وبالتالي إرضاء جميع الأطراف.
لكن هذا قد لا يكون الطرح الوحيد إذ هناك طرح آخر، انطلاقاً مما قام به نادي الحكمة، يقضي بتخفيض قيمة رواتب اللاعبين بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المئة للموسم المقبل على ان تتم إعادة درس الامر في الموسم الذي يليه في حال تحسّن الاوضاع الاقتصادية.
ويلي اجتماع الاتحاد مع الأندية، اجتماع ثالث للجنة الادارية منفردة لمناقشة ما جرى تداوله، على أمل أن يتخذ الاتحاد قراراً نهائياً بالموضوع وعدم التسويف والمماطلة وكسب وقت لن يكون مجدياً على الإطلاق.
وهناك قرار آخر منتظر من اتحاد اللعبة ويعادل بأهميته قرار بطولة الرجال، والقاضي بالسماح بضم لاعبة أجنبية الى كل ناد في الموسم الجديد ما يرفع من مستوى البطولة ويحسن من خبرات اللاعبات اللبنانيات.