تنطلق يوم الأحد منافسات كأس العالم على وقع استبعاد منتخب روسيا لكرة القدم، تحت ذريعة العمليّة العسكريّة الجارية في أوكرانيا. استبعاد المنتخب الروسي الذي استضاف دورة عام 2018، ترافق مع إيقاف الرياضة الروسيّة عن المشاركات الخارجية بشكل شبه كامل، وهو ما اعتُبر قراراً تعسفيّاً اتُّخذ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بضغوط من دول واتحادات غربية على رأسها بريطانيا. ومنع «فيفا» المنتخب الروسي من مواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم خلال شباط الماضي، الأمر الذي وضعه خارج المونديال الشتوي، إلا أن ما ارتكز عليه الاتحاد الدولي لإيقاف الرياضة الروسية بحسب العديد من المراقبين يُعد ضرباً لقوانين الاتحاد نفسه، على اعتبار أنه يساهم في خلط السياسة بالرياضة، ويتجاوز مبدأ الحياد الذي يرفعه «فيفا». واعتبر كثيرون أن الاتحاد الدولي كان عليه إيقاف الرياضة في الكيان الصهيوني مثلاً، على اعتبار أنه يحتل أرضاً ليست أرضه كما أنه يمارس الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، ويُنشئ ملاعب كرة القدم، والأندية على الأراضي الاستيطانية التي هي أساساً أراض للفلسطينيين.
ولم يقتصر الأمر على ضرب الرياضة الروسية التي حقّقت على مدى السنوات نتائج مميزة في الألعاب الأولمبية وغيرها من البطولات الجماعية، فقد رضخت الاتحادات الرياضية في أوروبا للشروط التي انطلقت من أميركا ووصلت إلى أوروبا الغربية. وبدأت الاتحادات الأوروبية تفرض عقوبات على اللاعبين المحليين الذين يتعاقدون مع أندية روسية، وهو الأمر الذي حصل مع لاعب منتخب بولندا ماتشي ريبوس، الذي تم استبعاده من تشكيلة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد انضمامه إلى نادي «سبارتاك موسكو» الروسي، بعد أن قضى 5 سنوات في صفوف نادي «لوكوموتيف» الروسي أيضاً. وفي السياق ذاته فقد هدّد الاتحاد الفرنسي لكرة السلة اللاعب المخضرم توما أورتيل باستبعاده عن المنتخب وحرمانه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بعد توقيعه مع فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي، ورغم ذلك فإن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» لم يتدخل في القضية.
إذاً هي حملة منظّمة ضد الرياضة الروسية والرياضيين الروس، هدفها ضرب هذا القطاع الأساسي الذي وضع روسيا في مركز متقدم على العديد من دول الغرب خلال السنوات.