اعتبرت وكيلة وزير الخارجية الأميركي، المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديموقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، أنّ العمالة في الاقتصاد غير الرسمي في قطر معرّضة لخطر الاستغلال، خلال كأس العالم لكرة القدم هذا العام، مشيرةً إلى أنّه على الدوحة بذل جهود كبيرة لملاحقة مهرّبي البشر والوصول إلى الضحايا.
يأتي هذا في وقت تخضع قطر لتدقيق ورقابة، وتواجه انتقادات من جماعات معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بسبب معاملتها للعمالة الوافدة خلال فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم التي تُقام على أرضها الشهر المقبل. وقطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة.

وقالت زيا، أمس، خلال زيارة للدوحة: «يشكل كأس العالم تحدياً في ما يتعلّق بزيادة احتمالية أو ترجيح استغلال العمال المهاجرين الأكثر احتياجاً، وهذا يزيد من أهمية تطبيق القوانين الموجودة، والنظر في بذل مزيد من الجهود لملاحقة مهرّبي البشر».

وأضافت زيا: «تلك في العادة جريمة تتم في الخفاء، لا سيما بالنسبة لمن يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، أي الذين ليس لديهم ما يكفي من القدرة على الوصول لجهات إنفاذ القانون، أو المؤسسات الأخرى القائمة للحماية».

وتشكل العمالة الوافدة والأجانب غالبية سكان قطر البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة. وتستعين قطر بآلاف من العمالة الوافدة المؤقتة، لتعزيز صفوف قوة العمل لديها خلال كأس العالم الذي ستستمر مبارياته شهراً، ومن المتوقع أن يستقطب 1.2 مليون زائر.

من جهتها، قالت الحكومة القطرية إن أنظمة العمالة لديها قيد التحسين، لكنها نفت تقريراً أصدرته «العفو الدولية» في عام 2021، والذي يتحدث عن استغلال الآلاف من العمال الوافدين.

كما أثنت زيا على إصلاحات في أنظمة العمالة طبّقتها قطر في السنوات القليلة الماضية، لكنها اعترفت بوجود «تحديات» أمام تطبيق القواعد الجديدة التي تشمل الحماية من عدم دفع الأجور، وحدّ أدنى شهري يبلغ ألف ريال، أي 275 دولاراً، والسماح للعمال بتغيير جهات عملهم بسهولة أكبر.

وأردفت: «إذا تم تطبيقها بالكامل، فستخلق بالفعل دور قيادة عظيم لقطر في المنطقة»، مضيفةً أنها «شعرت بالارتياح إزاء قرار الحكومة، أخيراً، إعادة فتح مأوى لضحايا تهريب البشر، والذي كان قد أُغلق خلال فترة الجائحة».