يواجه نادي الأنصار احتمال الوقوع في خطأ قانوني في حال لم تتدارك اللجنة الادارية الأمر سريعاً في ما يتعلّق بأمانة سر النادي. فأمين السر محمود الناطور كان قد تقدّم باستقالته شفهياً مطلع الأسبوع، وعُقدت جلسة للجنة الادارية يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الموضوع، وجرى تكليف عضو اللجنة اسماعيل محمود بالقيام بمهام أمين السر، على أن يقوم زميله في اللجنة أحمد الدنش بالتواصل مع الناطور لتقديم استقالته خطياً. وكان من المفترض أن تعقد جلسة أمس لاختيار أمين سر جديد للنادي.


ولكن قبل الجلسة أرسل الناطور كتاب استقالته خطياً، وجاء فيه «جانب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الأنصار الرياضي، فإني أتوجه إليكم بهذا الكتاب لإفادتكم علماً باستقالتي من منصب أمين سر نادينا الحبيب وعضوية الهيئة الادارية، شاكراً لكم ثقتكم الغالية ومتمنياً لأنصارنا الدوام والاستمرار... على سن الرمح أنصار».
الرئيس وبعض أعضاء اللجنة رأوا أن ورود الكتاب ألغى ضرورة عقد الجلسة، حيث إن اسماعيل محمود جرى تكليفه بمهام أمين السر. لكن هذا لا يعني أن محمود أصبح في هذا المنصب بشكل رسمي، إذ يحتاج الأمر الى عقد جلسة إدارية وانتخابه أميناً للسر وإبلاغ وزارة الشباب والرياضة بالأمر.
في هذا الوقت كان هناك موقف من أمين السر السابق محمود الناطور حول ما قاله مدير النادي عباس حسن في حديثه إلى «الأخبار» أول من أمس، مستغرباً أن يصدر كلام عن موظف بحق عضو لجنة إدارية منتخب ومتطوّع وهو في خدمة الأنصار منذ 17 عاماً.
وسأل الناطور الأنصاريين، وخصوصاً الرئيس نبيل بدر وأعضاء اللجنة الادارية، «إذا ما كانوا على علم بهذا الكلام فتلك مصيبة وهل هذا مقبول؟ وإذا لم يكونوا على علم بما صدر عن حسن فتلك مصيبة أكبر، لكن في جميع الأحوال فإن ما حصل يعطي فكرة عن كيفية إدارة الأمور في نادي الأنصار، وتثبيت لوجهة نظري وللأمور التي أعترض عليها».
قد يكون ما جرى أمراً وارداً في الأندية، لكن من الصعب تقبّل فكرة استسهال ابتعاد أشخاص مخلصين وقبول استقالتهم بهذه السرعة، في وقت يحتاج فيه الأنصار الى جميع الجهود للنهوض ثانية واستعادة مكانته.