قدّم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان «اعتذاراً جزئياً» عن الفوضى التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي في باريس، مصرّاً على أن التذاكر المزورة و«الإهمال» هما السببان الرئيسيان في ما حصل. وفي حديث مع إذاعة «أر تي أل» قال جيرالد: «هل كان ينبغي إدارة الأمور بشكل أفضل في ستاد دو فرنسا؟ الجواب نعم. هل أنا مسؤول جزئياً؟ الجواب نعم». وتابع: «بالطبع أعتذر من جميع الذين عانوا من سوء الإدارة هذا».وشابت المباراة النهائية مشاهد فوضى عارمة حيث عانى مشجعو ليفربول للدخول إلى الملعب لحضور المباراة، ما أثار تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024. وبعد أن تسببت مشاهد احتشاد المشجعين في الأماكن الضيقة وتعرضهم للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة في إثارة غضب السياسيين والرياضيين، صبّ دارمانان الزيت على النار من خلال إلقاء اللوم على المشجعين على أنهم يحملون تذاكر مزورة. وقال مارتن كالين، مدير الأحداث الرياضية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الأسبوع الماضي لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذين يحققون في القضية إنّ عدد التذاكر المزورة الذي أحصته هيئته أقل بكثير من عشرات الآلاف التي ادّعتها السلطات الفرنسية.
كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنّ لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب «ستاد دو فرانس» قد أُتلفت
وقال في هذا الصدد: «لا نعتقد أن الرقم المذكور في فرنسا صحيح»، مضيفاً أنهم أحصوا 2600 تذكرة مزورة عند البوابات الدوارة (عند مدخل الملعب) وليس 30 إلى 40 ألفاً كما يزعم دارمانان. وأصرّ وزير الداخلية أمس الثلاثاء على أن «مسألة التذاكر المزورة هي التي خلقت الصعوبات التي بتنا نعرفها جميعاً». وأضاف: «إذا حدث خطأ ما في ستاد دو فرنسا، فهو محاربة الإهمال»، مؤكداً أنه سبق أن أمر بإعادة تنظيم الشرطة حول الملعب وأنّ ثلاث مباريات مهمة أقيمت منذ النهائي القاري من دون وقوع حوادث. وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الحالي أن سلسلة من «الإخفاقات» للسلطات تسبّبت بالفوضى التي شابت نهائي دوري الأبطال، وأسف لرد فعل الشرطة على الأحداث التي تسببت في «إلحاق ضرر جسيم بصورة فرنسا». وتصاعدت الضغوط على فرنسا بعدما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم أمام مجلس الشيوخ أن لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بملعب «ستاد دو فرانس» قد أُتلفت بعد عدم خضوعها لأمر قضائي، تماشياً مع القانون الفرنسي، علماً أن الشرطة الفرنسية أكدت أنها لا تزال تملك تلك الخاصة بها وأنها بتصرّف العدالة.
