(أ ف ب )
سبق وأن أشارت المنظمة المسؤولة عن مراقبة حسابات أندية كرة القدم في الدوري الفرنسي إلى تكبّد الأندية الفرنسية خسائر مالية فادحة غير مسبوقة خلال موسم 2020 /2021، وذلك بسبب أزمة حقوق النقل التلفزيوني والقيود الصحية. خسرت أندية الدوري الفرنسي حوالى 645.89 مليون يورو في نهاية الموسم الماضي، مقارنةً بـ269.73 مليون يورو خلال موسم 2019/2020. ووفقاً لشبكة «إر إم سي»، كانت حالة بوردو الأكثر إثارةً للقلق حيث خسر 67 مليون يورو قبل شهرٍ من إضفاء الطابع الرسمي على ملكية جيرار لوبيز للنادي. عبء ضخم يُضاف إلى دين الفريق العام المقدر بـ40.2 مليون يورو لصالح شركة «King Street and Fortress»، إضافةً إلى توجّب دفع النادي مبلغاً بقيمة 11.6 مليون يورو خاصة بتعاقدات سابقة، دون إغفال دين بقيمة 36.4 مليون يورو من «الديون الأخرى» التي لم يتم تصفيتها.
رغم تسارع الأحداث، لا يزال بإمكان بوردو الإفلات من العقوبة. فبعد الهبوط «القسري» إلى الدرجة الثالثة، أعلن الفريق الفرنسي في بيانٍ رسمي بأنه سوف يستأنف القرار على الفور، وسط تعهدات باتباع استراتيجية لتنظيف موارد الفريق المالية وكتابة صفحة جديدة في تاريخ بوردو. إذا طعن النادي في قرار الهيئة الرقابية، سوف تستفيد الإدارة من أسبوعين إضافيين لتحسين حساباتها وإعداد جلسة استماع جديدة أمام الهيئة.
يرزح نادي بوردو تحت دين يُجاوز الـ100 مليون يورو
يسعى لوبيز إلى جلب 10 ملايين يورو من شركته «Jogo Bonito» مع نقل مسؤولية نصف العجز إلى الشركة أيضاً، إضافةً إلى التعهد ببيع ما قيمته 22 مليون يورو من اللاعبين قبل 30 يونيو/ حزيران. ومع ذلك، لم تلقى الخطة النجاح المطلوب إلى الآن لإزالة المخاوف المالية حتى مع المكاسب المفاجئة المترتبة عن انتقال أوريلين تشواميني من موناكو إلى ريال مدريد (يعود لبوردو حصة من هذه الصفقة كونه انتقل من هناك إلى موناكو) والصناديق التجارية الفرعية التي أُبرمت هذا الصيف عبر شركاء «CVC».
الأمر مرتبط بما سيسفر عنه الاستئناف. إذا تمّت الموافقة على الحسابات الجديدة المقرر تقديمها، سيلعب النادي في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، لكن في حالة الرفض فستكون الانطلاقة بداية الموسم الجديد من الدرجة الثالثة.
(أ ف ب )
وليس بعيداً عن بوردو، يتم التحقيق مع ناديَي آنجيه وسانت اتيان اللذان يخضعان إلى عملية استحواذ أميركية، بسبب تسجيل لاعب «مشبوه» (عمره أقل من 18 عاماً أو قيمته أعلى من المصرّح عنه)، ونشاط وكيل أعمال مع العديد من ممثلي اللاعبين الذين تم التحقيق معهم من قبل السلطات الفرنسية (يتم التلاعب بملفات اللاعبين خاصة أعمارهم وأسعارهم). قدّم الناديان للمحققين المعلومات التي طلبوها وتم الاستماع إليهما كشاهدَين في ملف يتعلق بالممارسة غير القانونية المزعومة لمهنة وكيل اللاعب، لكن المصير لا يزال مجهولاً.
إذاً هي فوضى مالية وقانونية في الدوري الفرنسي، ستستمر خلال المرحلة المقبلة مع استمرار التحقيقات، وربما سيتم تسكير هذه الملفات كما يجري عادة على أن تقتصر العقوبات على الأمور المالية.