في كانون الثاني/ يناير الماضي قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب «خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف»، كما غرّمه مبلغ 30 مليون يورو. وورد اسم النادي الإنكليزي ضمن تسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت وجود تعمّد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، والتي فتح الاتحاد القاري على ضوئها تحقيقاً. والسيتي متّهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة، من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي ارتكب «انتهاكات خطيرة» لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، عوقب على «المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016». وأشارت التسريبات التي نشرتها مجلة «در شبيغل» الألمانية إلى أن سيتي سمح لأطراف راعية له في الإمارات بضخ أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته، تُقدر بنحو 2,7 مليار يورو في سبع سنوات خصوصاً عبر عقود رعاية مبالغ فيها.

عواقب مالية هائلة
الاستبعاد القاري للموسمين المقبلين في حال أكدته «كاس» هذا الأسبوع، سيثير تساؤلات حول مستقبل الركائز الأساسية للفريق الذي قطع شوطاً كبيراً نحو الدور ربع النهائي من نسخة هذا الموسم بفوزه ذهاباً خارج قواعده على ريال مدريد الإسباني (2-1). ومن بين اللاعبين المرجح رحيلهم عن سيتي في حال تأكدت العقوبة، البلجيكي كيفن دي بروين الذي قال الشهر الماضي لصحيفة «هيت لاست نيوز» البلجيكية إن «عامين فترة طويلة (بعيداً عن المشاركة في دوري الأبطال). عام واحد هو شيء قد أتمكّن من التأقلم معه»، مرسلاً إشارة إلى أن مستقبله مع الـ«سيتيزينس» سيصبح في مهب الريح في حال لم يُفلِح الاستئناف.
وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشراً عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف إليها أيضاً عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلاً من دون خفض التكاليف.
ومن المتوقّع أيضاً أن يرحل مدرب الفريق بيب غوارديولا في حال تم استبعاد النادي عن دوري الأبطال، على اعتبار أنه يسعى للفوز بهذا اللقب بعد أن رفع كأس البطولة المحلية في آخر سنتين.
وستعقد جلسة الاستماع إلى الاستئناف من اليوم الاثنين إلى الأربعاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وفي حال لم يتم الإعلان عن حكم على الفور بعد جلسة الاستماع، فقد «يُتّخذ القرار خلال شهر تموز/ يوليو» بحسب ما أفاد أمين عام «كاس» ماتيو ريب. وحتى في حال قرّرت «كاس» تأكيد الحكم الصادر بحق سيتي، يمكن للأخير تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.