أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الجمعة، أنه سيبدأ في الأيام المقبلة دفع نحو 150 مليون دولار الى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل مبكر، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد. وكان رئيس الاتحاد السويسري جاني إنفانتينو قد أكد مطلع نيسان/أبريل، في رسالة الى الاتحادات الـ211 المنضوية إلى عضوية الفيفا، أن الأخير سيدفع مبكراً هذا العام مستحقات عائدة لها ضمن برنامج «فوروارد».وأوضح الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقراً له، في بيان، أنه «سيفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة كورونا». وأشار «يعني هذا الإجراء أن مبلغاً إجمالياً يناهز 150 مليون دولار سيوزع على الاتحادات الوطنية الـ211».
ونقل بيان الفيفا عن رئيس الاتحاد جياني انفانتينو قوله «تسبّبت الجائحة في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم، وبصفته الهيئة العالمية الناظمة (للعبة)، من واجب الفيفا أن يكون حاضراً لمساعدة من لديهم حاجات ضرورية».
وأشار الى أن هذه المساعدة «تبدأ بتوفير مساعدة مالية فورية لاتحاداتنا الأعضاء»، موضحاً أن ذلك «هو خطوة أولى من خطة مساعدة مالية بعيدة المدى نعمل على إعدادها للتعامل مع حال الطوارئ في كل مجتمع كرة القدم». وشدد إنفانتينو على أن الفيفا وشركاءه يقومون «بتقييم الخسائر وإعداد الوسائل المناسبة والفاعلة لتطبيق المراحل الأخرى من هذه الخطة».
وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه في إطار برنامج «فوروارد»، «سيتم تسديد الدفعة الثانية المستحقة من التكاليف التشغيلية للاتحادات الوطنية، والمقررة في وقت لاحق هذا العام، بشكل مسبق».
وأطلق إنفانتينو هذا البرنامج في 2016، العام الذي تولى في مطلعه رئاسة الفيفا، وهو يلحظ مساعدات لكل الاتحادات الوطنية يصل مجموعها الى نحو 1,6 مليار دولار في الفترة بين العامين 2019 و2022، في إطار برنامج لتنمية اللعبة في مختلف دول العالم. وأعاد الفيفا في بيان تأكيد ما أدلى به إنفانتينو سابقاً، لجهة إعفاء الاتحادات من ضرورة تحقيق المعايير الإضافية المطلوبة لعامي 2019 و2020 (للاستفادة من البرنامج)، من أجل دفع كامل المبلغ المستحق لها. وأعرب الاتحاد الدولي عن أمله في أن تتيح هذه المساعدة المالية الفورية للاتحادات الوطنية «الحد من تأثير كورونا»، ولا سيما إتاحة «الوفاء بالتزامات مالية أو تشغيلية حيال موظفيها أو طرف ثالث».