أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى (روساف) استقالة مجلس إدارته بصورة جماعية. قرار اتُّخذ بعد أيام قليلة على إيقافه من قبل وزير الرياضة في مسعى الحكومة لإيجاد طريق للخروج من أزمة التنشّط الممنهج قبل أولمبياد طوكيو هذا الصيف. وأعلن الاتحاد ووزارة الرياضة الروسية قرابة منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء أن مجلس الإدارة سيسلم مهامه لفريق عمل من اللجنة الأولمبية الروسية بعد استقالة كل أعضائه. وجاء في بيان مشترك أن القرار أتى «بعد فشل محاولات روساف في إعادة الاتحاد إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى» و«لضمان مشاركة الرياضيين الروس النظيفين في المسابقات الدولية والروسية». ونُقل عن وزير الرياضة أوليغ ماتيستين الذي تم تعيينه الشهر الماضي قوله: «من الواضح أن الأزمة في الاتحاد الروسي لألعاب القوى استمرت لخمسة أعوام ولفترة طويلة».

وحُرمت ألعاب القوى الروسية من أي مشاركة رسمية تحت علم البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشّط الممنهج وكانت تخوض معركة من أجل العودة إلى الاتحاد الدولي. إلا أنه تم تعليق هذه المعركة العام الماضي بعد اتهام كبار مسؤولي ألعاب القوى الروسية في رفض التعاون وعرقلة تحقيق حول انتهاكات ارتكبها وصيف بطل العالم 2017 في الوثب العالي دانييل ليسنكو. وتوقف الاتحاد الدولي لـ«أم الألعاب» عن مراجعة الروسيين الذين بإمكانهم المنافسة تحت علم محايد قبل ستة أشهر على انطلاق اولمبياد طوكيو 2020، علماً أن روساف ووزير الرياضة السابق نفيا ارتكاب أي مخالفات.
وكانت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اتهمت روسيا الأسبوع الماضي بانتهاكات كبيرة وأوصت بإنزال «أشد العواقب المحتملة» إلا أن الاتحاد الروسي برّأ نفسه مجدداً من كل الاتهمات. وأفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن على روسيا، تحت إشراف وزير الرياضة الجديد، تزويد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأجوبة بشأن مسألة ليسنكو بحلول العاشر من شباط/فبراير الجاري.
وقالت لجنة خاصة بالرياضيين في روساف يوم أمس الثلاثاء، تضم بطلي العالم في الوثب العالي ماريا لاسيتسكيني وسباق الحواجز سيرغي شوبنكوف، إن استقالة مجلس الإدارة كانت «القرار المناسب الوحيد والمهم لعودة الاتحاد الروسي إلى عائلة الرياضة العالمية».
وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات «وادا» في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الفائت، عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشّطات.