تواصلت الضغوط على روسيا على خلفية قضية المنشطات، وجديدها مطالبة رؤساء 19 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات بإبعاد روسيا عن كل البطولات الرياضية، بما فيها كأس العالم في كرة القدم 2018 التي تستضيفها، لحين اعتماد موسكو نظاماً جدياً لمكافحة المنشطات.
وانتقد مسؤولون روس هذا الطلب، معتبرين أنه يهدف إلى النيل من صدقية روسيا التي كانت في 2016 محور اتهام بفضيحة منشطات هزت عالم الرياضة، بعدما كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير له (نشر الجزء الأول في الصيف والثاني الشهر الماضي)، وجود برنامج تنشط ممنهج برعاية الدولة شمل أكثر من ألف رياضي.
وفي أعقاب نشر الجزء الأول، فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا شملت إبعاد العديد من رياضييها عن أولمبياد ريو 2016. كما أنه تسبب بانقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، والتي طالب العديد منها، في حينه، بمنع روسيا بالكامل من المشاركة.
وقال رؤساء الوكالات، وبينها الأميركية واليابانية والفرنسية والألمانية، في بيان إثر اجتماع في دبلن، إنه "على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طالب المسؤولون باستبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية".
وأضاف البيان: "من الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة (الروسية)، وأن يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، وإعادة الحقوق للرياضيين"، في إشارة إلى السماح للرياضيين الروس الذين ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات، بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل.
وأكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأميركية ترافيس تيغارت في تصريحات صحافية أن عملية الاستبعاد يجب أن تتعلق أيضاً بمونديال 2018 لكرة القدم الذي تنظمه روسيا.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو الذي كان وزيراً للرياضة في وقت حصول المخالفات في ملف المنشطات: "لا تعيروا اهتماماً لهذه البيانات"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي".
واعتبر الطلب "هجوماً على الرياضة الروسية للنيل من صدقيتها".
ولم ترضخ اللجنة الأولمبية الدولية لطلب إبعاد كامل البعثة الروسية عن أولمبياد ريو 2016، إلا أنه تم استبعاد أكثر من مئة رياضي، وسط اتهامات متبادلة وخلاف بين اللجنة الأولمبية و"وادا".