تواصلت فصول مسلسل فضيحة الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فترة من الهدوء، حيث قدّم مدير الاتصال في الفيفا، والتر دي غريغوريو، استقالته من منصبه «بأثر فوري».

وأوضح «الفيفا» في بيان أن دي غريغوريو الذي التحق بالاتحاد الدولي عام 2011 ترك منصبه، لكنه «سيبقى مستشاراً حتى نهاية العام».

وتابع البيان بأن الفرنسي نيكولا مانيو الموجود في الفيفا منذ عام 2001 ومساعد دي غريغوريو، هو الذي سيشغل المنصب «بالوكالة».
وتزامناً، طالب البرلمان الأوروبي السويسري جوزيف بلاتر، رئيس «الفيفا» المستقيل، بالتنحي فوراً عن منصبه للسماح بوصول رئيس مؤقت يطلق حملة إصلاحات في السلطة الكروية العليا.
وتبنّى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً بالإجماع يطالب فيه بلاتر بالتنحي الفوري وعدم الانتظار حتى انعقاد الجمعية العمومية من أجل انتخاب الرئيس الجديد.
وسيُعلَن موعد الجمعية العمومية التي سيعرف خلالها من سيخلف بلاتر في منصبه، في تموز المقبل.
لكن بلاتر رد سريعاً ورفض طلب البرلمان الأوروبي، وذلك حسب ما أكد ناطق باسم الفيفا لوكالة «فرانس برس».
وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي: «فوجئ الفيفا بقرار البرلمان الأوروبي»، مضيفاً «إن رئيس الفيفا سبق أن قرر وضع حد لولايته في مؤتمر انتخابي استثنائي».
وأكد السويسري أنه سيستمر في مهماته حتى انتخاب رئيس جديد في جمعية عمومية غير عادية حدد موعدها بين كانون الأول 2015 وآذار 2016.
إلى ذلك، أكد الفيفا أن النيابة العامة السويسرية لم تفتش مكاتبه أو تحجز على أي كمبيوتر، وذلك غداة تسليمه وثائق معلوماتية للقضاء السويسري.
وفتحت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا تحقيقاً جنائياً في 10 آذار الماضي بسبب اتهامات بخروقات ارتكبت خلال منح شرف استضافة كأس العالم لنسختي 2018 و2022.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان: «لم يكن هناك في أي لحظة أي تفتيش للمكاتب أو حجز على أجهزة كمبيوتر»، مضيفاً إن الأمر «يتعلق بنقل طبيعي لمعطيات معلوماتية الى وكلاء النيابة العامة».