وقع انهيار بالفعل. ولكن ما الذي انهار بالضبط؟
تشخيصنا واضح. ليست فقط المالية العامّة أو النظام المصرفيّ، فسقوطهما ليس سوى نتيجة. إنه النظام السياسيّ الاقتصاديّ بأكمله القائم منذ منتصف الثمانينات والذي أُضفي عليه الطابع المؤسّسي في مطلع التسعينات، الذي انهار اليوم بعد طول نزاع. الأضرار هائلة، لكن الأسوأ منها، أن تحجّر أنماط السلوك بات يشكّل عقبة رئيسية أمام العمل السياسي الذي يهدف إلى إقامة نظام سياسي اقتصادي يكون قابلاً للحياة ويضمن شروط عيش أكثر كرامة للبنانيين.

بسبب نقص الموارد الحالية وخصوصاً بسبب هذا التحجّر، غالب الظن أن المضيّ قدماً سيكون تدريجياً. إنما هذا التدرج المفروض – والمرونة التي سيفرضها على طول مساره – يعزّزان الحاجة إلى توجّهات استراتيجية واضحة، أو على الأقل إلى تفضيلات استراتيجية واضحة، منذ البداية. لذا، لا بدّ من تحديد الخيارات حول المفصل الأساسيّ، أي اختيار النموذج الاجتماعي الذي يتحدّد وفق ما يعتمد من تمايزات هيكلية (مستويات التفاوت الاقتصادي، هيكلية التركيب السكاني، منظومة المقاومات الاجتماعية المواكبة...) مع ما تستلزم إدارة هذه التمايزات من سياسات (الخدمات العامة، الاندماج، الأمن...) من جهة أولى، ووفق ما يلحظ من علاقات اجتماعية (علاقات العمل، السلوك السياسي، منطق الحقوق...) من جهة ثانية.


تشكّل المفاضلة الاستراتيجية لصالح نموذج اجتماعي معين، قلب شرعية العمل السياسي مع ملاحظتين:
- ثمة خياران أساسيان ومترابطان يحكمان التوجّه: يتّصل الأول بالبنية الاجتماعية – السياسية بين السكان، والثاني بالعلاقات السياسية والاقتصادية في المجال الإقليمي. والنزوات الأيديولوجية لهؤلاء أو أولئك، ليست ذات نفع يذكر ما عدا تغذية الإنكار وتقليص إمكانات التأثير في الواقع.
- لن تتوقف المآلات على رغبات لبنان وحده (نفترض في كلّ مقاربتنا أن في لبنان دولة حقيقية تطرح هذا المشروع)، فهي تتأثر أوّلاً بالأوضاع الإقليمية ومنها الحالة في سوريا وتوجهات الحكم فيها، أياً يكن، وتتأثر ثانياً بمواقف القوى الكبرى الحاضرة بالمباشر (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا).

اقتصاد المخزون أو اقتصاد الدفق
بسبب الأموَلة المتهادية والتورّم المفروض للكتل المالية (استدانة وإقراضاً)، وبالتالي بحكم الظاهرة المزدوجة للغنى الظاهر وللاستدانة المفرطة، وهما متلازمان في الواقع إنّما مفترقان في الإدراك السائد، يتركّز النقاش العام على إدارة المخزون المالي من ودائع وديون، عوضاً عن اعتبارات الدفق من إنتاج ومداخيل واستخدامات، وهي المادة الحقيقية للاقتصاد.
الغاية من الإدارة الاقتصادية هي ترميم هذه التدفقات، وليست السعي بلا جدوى، للمحافظة على المخزونات المالية أو لتوزيع ملكيتها وأعبائها بشكل مرتبك ومتعثّر تحت مسمّيات إعادة الهيكل وإعادة الجدولة و«الهيركات» و«الكابيتال كونترول». يقدّم الإصلاح النقدي في ألمانيا الغربية في عام 1948 مثالاً حاسماً بهذا المعنى من دون إغفال اختلاف أوضاعها عن الوضع اللبناني الحالي.


الانتقال من التفكير بالمخزون إلى التفكير بالدفق لن يكون أمراً سهلاً. عملياً يصطدم هذا الانتقال بالمصالح المعنية، كما يراها الدائنون، المودعون الذين يرفضون الاعتراف بفقدان جزء كبير من مدّخراتهم وجميع سبل الوصول إلى العملات، وكذلك دائنو الدولة، أصحاب اليوروبوند، المتعهدون، المستشفيات وسواهم ممن يطالبون بمختلف الوسائل القضائية أو السياسية، بتحصيل ديونهم.
أيضاً يصطدم بمعوقات نظريّة ومؤسسية؛ مجرد تصوّر أن رأس المال ليس مخزوناً مالياً بل هو مجموعة من علاقات الإنتاج والتراكم، ليس سهلاً تقبّله. فالمؤسّسات المالية تعمل، من خلال وجودها المستقل، على إدامة المنطق القائم على المقاربة بالميزانيات، وعلى إعادة توزيع ملكية الذمم والديون المالية (أو العقارية أو غيرها، من خلال تحويل الأصول والخصخصة). لكن الوضع الحالي في لبنان يفرض النظر إلى العملية الاقتصادية بوصفها مجموعة من علاقات الإنتاج والتراكم.

ماذا تعني الخسائر المالية؟
المقاربة انطلاقاً من المخزون تُفضي مباشرة إلى الكلام عن الخسائر. في التحذير الذي أطلقناه في تشرين الأول 2018، ثم في برنامج سياسيّ (لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة») أعلناه في تشرين الثاني 2019، أشرنا إلى أن توزيع الخسائر لا يكون فقط «عادلاً» بل «هادفاً» وهو الأهم. ربط الصفتين يحمل مدلولاً أساسياً.
قبل اعتماد الحكومة رسمياً ما أسمته «خطتها الاقتصادية» التي لعب في صياغتها مصرف «لازار» دوراً مركزياً، نشب نزاع حادّ بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق «لازار»: هذا الأخير، معتمداً على المعايير المحاسبية الدارجة، أعاد تصنيف المبالغ التي كان مصرف لبنان قد وضعها تحت بند «موجودات أخرى» على أنها خسائر، معتبراً أن تصنيف مصرف لبنان غير مبرّر، لأن تلك المبالغ لا تستند إلى سندات ديون موثقة. في المقابل، دافع مصرف لبنان عن نفسه بأن هذه المبالغ تراكمت بحكم تدخّلاته التي تخالف القوانين شكليّاً، لتمويل الدولة بناءً على إلحاحها، خفضاً لقيمة دينها أو استيعاباً لقسم من عجزها.
لهذه الغاية، تحمّل مصرف لبنان فارقاً سلبياً بين الفوائد التي كان يدفعها للمصارف على ودائعها لديه، وبين العائد الأدنى الذي كان يقبضه على سندات الخزينة وسندات اليوروبوند من خلال استخدام هذه الودائع. هدفت هذه السياسة أيضاً إلى توفير مداخيل للمصارف تتيح لها الاحتفاظ بودائعها واستجلاب ودائع إضافية من دون إغفالها، طبعاً، تحقيق الأرباح على الطريق، فتؤمّن بذلك توازن ميزان المدفوعات، رغم العجز البنيوي في العمليات الجارية. باختصار، هل الموضوع موضوع خسائر يتحمّلها مصرف لبنان ضمن ميزانيته، أم هو موضوع حاجة بنيوية للنموذج الاقتصادي، ومزيد من الدين العام أرادت الدولة إخفاءه؟
لم يُعِر «لازار» الاهتمام نفسه لنوع آخر من العمليات. فقد قام مصرف لبنان في ثلاث محطات في 2002، و2004 و2007، بشطب مبلغ يوازي 5.6 مليارات دولار من الدين العام بالليرة اللبنانية كان يمتلك سندات بقيمتها، لقاء إعادة تقييم «دفترية» للذهب، ومن دون أن يحصل أي تفرّغ عنه، أقلّه وفق ما عُلم. قانون النقد والتسليف الذي أنشأ مصرف لبنان، ينصّ على أنه في حال بيع الذهب، تذهب 80% من الأرباح المتحقّقة إلى الخزينة. لكن قانوناً آخر، صدر عام 1986 وما زال نافذاً، يمنع على المصرف المركزي التصرّف بالذهب بأيّ شكل من الأشكال. وإلى جانب خفضها التجميلي لقيمة الدين العام، أفضت هذه العمليات ذات الشرعية الملتبسة إلى حرمان مصرف لبنان من مداخيل الفوائد التي كان سيحصّلها على الدين المشطوب مقابل خفض خدمة الدين العام لكلّ السنوات اللاحقة. وإن أتى يوم وبيع فيه الذهب، يتوجّب منطقياً ألّا يذهب الربح، إن تحقق، إلى خزينة الدولة بل أن يُسدّد لمصرف لبنان قيمة «شطب الدين» مع احتمال منطقي لإضافة الخسائر المتراكمة أو الدخل الفائت المتراكم منذ عمليات الشطب، ويكون المبلغ 30 ألف مليار ليرة، أي ما كان يوازي 20 مليار دولار قبل الأزمة الأخيرة. هل نكون هنا أمام «خسائر» في مصرف لبنان أو أمام «موجودات أخرى» لصالحه متوجّبة على الخزينة؟
حجّة مصرف لبنان مزدوجة. هي حجة سياسية أولاً: هذه العمليات هدفت إلى تلافي أو أقلّه تأجيل إفلاس الدولة عبر المحافظة على الثقة. وهي أيضاً حجة مالية: هذه الخسائر هي في أصلها ديون على الدولة، والوقت لا يُحتسب للدولة لأن الدولة أبديّة لا تخضع لتصفية كما يحصل مع الشركات، ولا لحصر إرث كما يحصل مع الأفراد. ألم يكن إنشاء صندوق النقد الدولي، أساساً، منطلقاً من فرضية ديمومة الدولة وهادفاً لتكريسها؟
في معرض هذا السجال، تبرز الثنائية المرتبكة لمفهومي السيولة والملاءة. ما هي السيولة؟ أليست ملاءة فورية؟ والملاءة أليست سيولة مؤجّلة التوفّر مع قدر من الاحتمال قد يرتفع أو ينخفض وفي مدى زمني قد يقصر أو يطول؟ لا معنى للتمييز بين المفهومين إلّا بالقدر الذي يُتقبل به وهم النقد، الذي يسمّى، بحق، نقداً ائتمانياً لارتباطه بالإيمان. فالنقد الائتماني أو الورقي أو الدفتري في التعبير الشائع ليس سوى سند دين. الوهم المالي لا ينفصل عن الوهم النقدي. ما كان ممكناً وجود أنشطة وعمليات مالية لولا منظومة التوريات الضبابية التي يختلط فيها الإيمان والائتمان والاعتماد والثقة. نتفهّم بالتالي الحاجة إلى النماذج والاحتسابية والمعايير المحاسبية وتنوّعها التي تهدف إلى تقدير القدرة على احتمال الدين العام، وإنّما أيضاً بدائية معايير الاستقرار المالي التي اعتُمدت في معاهدة ماستريشت، المستوحاة من مدرسة النظامية – الليبرالية الألمانية والتي تم خرقها بخفّة في الممارسة.
عندما نتكلمّ عن عجز الزعماء الطائفيين، لا نقصد فقط عجزهم عن تخطّي أطر الأعراف والأدوار المرسومة، إنّما نقصد أيضاً الإشارة إلى أنهم يكادون يكونون مرغمين على مجازفات تتزايد خطورتها، على العنف. مثلما يجد سلامة نفسه أسيراً لدوره ويكاد يكون مرغماً على عظيم المخاطر باستمرار


مجدّداً، تبرز الصفة النموذجية والقصووية للحالة اللبنانية. لا بدّ من النظر إلى البعد السياسي لأطروحات رياض سلامة كما تتبدى عبر ممارسته، وإن لم يعِ بُعدها النظري، أو لعله بسبب عدم وعيه له.
ما السبيل إذاً لتقدير الخسائر المالية؟ إذا اعتُمد منظور السيولة، تبدو الخسائر هائلة في العالم أجمع، وإن لم يكن إلى الحدّ الذي بلغته في لبنان. اعتبار السيولة هي بالذات ما يحرّك المودعين وتدفع إلى وقف عمل النظام المالي. السيولة باتت تعني دولارات «حقيقية». لا يعود لمفهوم السيولة من مكان عندما يُختصر الوقت باللحظة الحاضرة. أمّا إذا اعتُمدت مقاربة هادئة ورصينة وتُرك للوقت دوره، فيصبح لزاماً الإجابة عن سؤال جوهري: ما معنى خسارة مالية؟ هل تقوم، ببساطة البديهيات، على مقاربة «موضوعية» لبيانات مالية (الميزانيات) بمعايير محاسبية؟
هنا أيضاً نستنير بالسجال بين «لازار» ومصرف لبنان: ردّ «لازار» على حجج المركزي مشيراً إلى أن رصيد بند «الموجودات الأخرى» كان يرتفع باستمرار طوال السنوات الماضية، وأن ارتفاعه يتسارع. إن كانت هذه الحجة تبدو معقولة، فهي تؤكّد، في المقابل، التباس المفاهيم المرجعيّة، لأنها تقرّ بأن الاختلاف في التقدير ممكن، وأنه يتوقف على اختلاف الآفاق الزمنية المعتمدة.

الخسائر من منظور أصحابها
قبل الولوج إلى مسألة توزيع الخسائر، يتوجّب معرفة من هم الذين تصيبهم الخسائر أصلاً، أو بشكل أدق، من هم الذين يرون من منظورهم تحقّق خسائر؟ ثمة خسائر في نظر حملة سندات الدين والمودعين، بقدر ما يقتصر مدى نظرهم على آماد قصيرة أو محدودة، استحقاقات سنداتهم أو الأفق الزمني لحيواتهم أو لاحتياجاتهم. لا مكان، بتعبير دقيق وبشكل مطلق، لخسائر مالية حصراً ضمن نظام نقدي ائتماني.
يمكننا إذاً القول، إن الخسائر تحصل عندما يتوافر شرطان معاً:
- إذا بينت المفارقة، عند الآجال الزمنية التي تعني الدائن، بين القيم السائلة المقابلة لسندات دينه، وانتظاراته و/أو الوعود التي وثق بها فروقات سلبية.
- إذا لم يعُد الإطار المؤسسي الذي يرعى هذه الانتظارات أو الوعود مقبولاً من كلا فريقَي العلاقة، الدائن والمدين.
متى تذكرنا أنّ التمويل يعِد بـ«مكافأة» الذمم المالية بالفوائد (أو الفوائض)، ومتى احتسبنا المفاعيل السحرية للفائدة المركبة، نتمكّن من إدراك أمرين:
- الحاجة الماسّة، بغية تعزيز هذا الإطار المؤسسي، لنموّ المداخيل باستمرار، والمقصود نمو القيم المقابلة للديون، ليس فقط عبر التأثير المباشر للقيمة المقابلة على الدين، وإنما أيضاً من خلال سلسلة، لا تنفكّ تزداد طولاً وهشاشة، من إسنادات الأوراق والمنتجات المسماة «مالية».
- الصفة «الطبيعية» والحاجة الوظيفية للأزمات، رغم كونها تصيب الإطار المؤسسيّ بالاهتزاز، لأن النموّ المستمر غير ممكن على مدى زمني غير محدود، أقلّه لأن التراكم عبر الزمن للديون يتنافى مع المعطيات الطبيعية، وهي مكون أساسي للقيم القابلة النهائية. الخسائر ضرورة حيوية.
يتكشّف هكذا معنى «الأزمات» مع فسح المجال لجعلها تبدو كأنها حوادث طارئة، بينما حصولها ملازم لمأسسة الحلقة المالية مع السماح لها بأن تتكرّر من دون إعادة النظر بالتمويل كنظام. قبل أن تحتلّ الساحات الإعلامية والسياسية، بقيت الوظائف المالية محصورة بمجالات هامشية أو حتى خارجة عن فضاء الضبط السياسي «العادي»: الحرب أو التجارة البعيدة.
ترتّب هذ الضرورات على المديرين النجباء للأنظمة المالية - رياض سلامة ليس سوى واحد من بين كثر - واجب المفاضلة الدائمة بين همّين: تقليص الفوارق بين الديون والقيم المقابلة لها سواء بالحدّ من تنامي الأولى أو بتعزيز تنامي الأخيرة، وتدعيم صدقية الإطار المؤسسي الذي تحصل استناداً إليه المقارنات لتأجيل أمدها.
لكنّ هذين الهدفين متعارضان. فسعيهم لتأجيل أمد المقارنات يؤدي بهم إلى تضخيم حجم الذمم الدائنة، فيزيد نجاحهم حجم الخسائر التي يؤجلون إدراكها. وسعيهم لتعزيز نمو القيم المقابلة يؤدّي بهم إلى تضخيم حجم الذمم الدائنة أيضاً، أكثر من نسبياً، بنتيجة الحركية غير المحدودة «للرساميل المالية»، أي ما يسمى العولمة. الأحكام الدستورية، واستقلالية المصرف المركزي، ومعاهدات التثبيت المالي الدولية (خير مثال منطقة اليورو، وفي لبنان تقدم الدولرة وتثبيت الدولار اللبناني مقابل الدولار الأميركي مثالاً آخر) كلها محاولات لتأطير هذا التعارض، بلا جدوى.
المفاضلة الحقيقية هي مفاضلة سياسية. وهي لا تُحسم على صعيد بلد بمفرده، فكيف على صعيد بلدان صغيرة؟ تمرّ أولاً بالمعرفة النقدية لكونها تتيح التحرّر من الأدوار المرسومة لكل الفاعلين، وتتيح التعبير عن الأهداف كمشروع في الاقتصاد السياسي ينخرط في سياق التطورات العالمية. وتصل تالياً إلى التعامل مع الأنظمة والأنشطة المالية، كما يجدر التعامل مع القومية أو مع الطائفية، بوصفها تحدّد أشكال التلقّي لدى الفاعلين الداخليين، والفاعلين الخارجيين، إلى حدّ كبير، وأنماط سلوكهم. وهي تشكل، بهذه الصفة، قيداً على صعيد الوسائل.
عندما نتكلم عن عجز الزعماء الطائفيين، لا نقصد فقط عجزهم عن تخطّي أطر الأعراف والأدوار المرسومة، إنما نقصد أيضاً الإشارة إلى أنهم يكادون يكونون مرغمين على مجازفات تتزايد خطورتها، على العنف. مثلما يجد سلامة نفسه أسيراً لدوره ويكاد يكون مرغماً على عظيم المخاطر باستمرار.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا