أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، أنه يدرس الادعاء على الرئيس السابق سعد الحريري بجرم التورط في مؤامرة شهود الزور. وأوضح السيد في بيان أصدره مكتبه أمس أنه ثبت من مستندات تسلّمها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "أن الحريري اجتمع شخصياً في باريس بتاريخ 27 أيلول 2005، بعد أقل من شهر على اعتقال الضباط الأربعة، بشاهد الزور محمد زهير الصديق، في حضور (رئيس فرع المعلومات الراحل اللواء) وسام الحسن و(مساعد رئيس لجنة التحقيق الدولية) غيرهارد ليمان وغيرهما، لإقناعه بتعديل شهادته الزور ضد سوريا والضباط الأربعة". ولفت إلى أن "الصديق عمد بعد الاجتماع، في اليوم نفسه، إلى تعديل شهادته الزور بما يتلاءم مع طلب المجتمعين".
وأوضح البيان أن "محامي السيد في دمشق تقدموا بطلب إلى القضاء السوري لإسقاط الادعاء الشخصي، وإلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عام 2010 في حق العميد وسام الحسن بسبب الوفاة، مع مذكرات توقيف أخرى في حق آخرين، لتورطهم عام 2005 في مؤامرة شهود الزور وتضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، من خلال تسويقهم لشهود زور سوريين، ولا سيما محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما". في المقابل، أبقى وكلاء السيد ادعاءه الشخصي قائماً، وبالتالي مذكرات التوقيف سارية المفعول "في حق باقي المتورطين في المؤامرة، ومن بينهم الوزراء السابقون مروان حمادة وحسن السبع وشارل رزق، والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، واللواء أشرف ريفي والعقيد سمير شحادة، والقاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده ليمان والصحافي فارس خشان وغيرهم، بعدما دعم السيد أخيراً ادعاءه عليهم بالمستندات التي كان قد تسلمها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووثائق ويكيليكس، تثبت بالتفصيل الأدوار التي قام بها كل من هؤلاء في مؤامرة شهود الزور، ولا سيما الدور الرئيسي الذي اضطلع به كل من الوزير رزق والقاضي ميرزا وخشان والضباط ريفي وشحادة والحسن".