على عكس البلديات، حقّقت اتحادات البلديات في بنت جبيل ومرجعيون نجاحاً نسبياً بسبب خروجها من دوائر الخدمات العائلية والمحلية الضيقة التي تخضع لها البلديات غالباً، وأيضاً لأن إنشاءها على أساس حزبي وفّر انسجاماً داخلها وتنافساً في ما بينها. تضم هذه المنطقة ثلاثة اتحادات: اتحاد بلديات بنت جبيل (2005) المؤلف من 15 بلدية محسوبة بأكثريتها على حزب الله، واتحاد بلديات القلعة المؤلف من 12 بلدية محسوبة على حركة أمل، واتحاد بلديات جبل عامل الذي يضم 16 بلدية في قضاء مرجعيون، علماً أن البلديات الباقية في قضاء مرجعيون لم تنضم اليه، ولا سيما بلدة مرجعيون، مركز القضاء، وبلدات القليعة ودير ميماس والخيام ودبين.
تقاسم اتحادات البلديات بين أمل وحزب الله حقق نجاحاً ناجماً عن الانسجام والتنافس

ويقول رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين ان "الاتحاد حاول ألا تتداخل صلاحياته مع صلاحيات البلديات المنضمة اليه، بل تابع الملفات التنموية مع الجهات الرسمية، والتركيز على المشاريع المشتركة التي يستفيد منها الجميع، بعدما وضعنا خطة تنموية متكاملة، شملت الزراعة والتربية والصحة والدورات المهنية ومكافحة الآفات الاجتماعية"، لافتاً الى أن "أهم المشكلات التي واجهتنا، اضافة الى المرامل والكسارات، أعمال المسح العقاري، لكن هذه المشكلة رغم نتائجها السلبية الكبيرة، أُبعدت عنها".
في بنت جبيل، سُجل تنافس ايجابي على المستوى الانمائي، وبرز في مشاريع استفادت منها البلديات وخففت عنها التكاليف المالية، لكن أحد رؤساء بلديات المنطقة يلفت الى "بروز خلافات على مستوى تقاسم المراكز الرسمية لادارات الدولة". فبعد التحرير، عام 2000، استأجرت بلدية بنت جبيل، مبنى كبيراً، وأعيد افتتاح فروع لمكاتب الأجهزة الأمنية والمحكمة المدنية والمحكمة الشرعية، اضافة الى فرع لمصلحة المياه ومراكز للتنظيم المدني ودائرة النفوس والقائمقامية، بهدف "اعادة الاعتبار لمركز القضاء، بعد أكثر من عشرين سنة من الاحتلال"، برغم وجود مراكز مشابهة في تبنين. لم يعلن أحد من أبناء المنطقة "ضرورة توحيد المراكز بسبب أهمية هذا التوزيع من الناحية الخدماتية"، برغم وجود منافسة تاريخية بين بنت جبيل وتبنين، وخاصة بعدما أصبحت الأخيرة مركزاً لاتحاد بلديات القلعة، فيما بنت جبيل مركز لاتحاد بلديات بنت جبيل. واللافت أن كل الأعمال والانجازات التي يقوم بها اتحاد بلديات القلعة تحسب كانجازات لحركة أمل، دون أن يشترك فيها حزب الله، كذلك الحال بالنسبة لاتحاد بلديات بنت جبيل التي سجلت انجازاته في سياق انجازات حزب الله التنموية. كما كان لافتاً رفض بلدية السلطانية، المحسوبة على حزب الله، الانضمام الى اتحاد القلعة، برغم وقوعها جغرافياً في المحيط الجغرافي للاتحاد. في مقابل عدم انضمام بلدة بيت ليف المحسوبة على أمل، والأقرب جغرافياً الى بنت جبيل، الى اتحاد بلديات بنت جبيل، كما يشار الى عدم انضمام أي من البلديات المسيحية في القضاء الى الاتحادين، ما ساهم في حرمانها المشاريع المشتركة والاستفادة من الأموال المخصصة للاتحادات البلدية.
يشار الى أن قرارات صدرت بحل بلديات ياطر وصفد البطيخ (بنت جبيل) وبرج الملوك (مرجعيون)، اضافة الى عدم اجراء انتخابات في ابل السقي (مرجعيون) عام 2010، وانسحاب عدد من الأعضاء المحسوبين على حركة أمل من بلديتي شقرا ودوبيه، يمثّل ضرراً كبيراً على هذه البلديات فيما لو قرر السياسيون تمديد ولاية المجالس البلدية القائمة. ويلفت مصدر بلدي الى أن "توافق أمل وحزب الله الانتخابي مفيد في منع الاحتقان السياسي والأهلي أثناء الانتخابات، لكن البلديات المختلطة بين الحزبين لم تثبت نجاحها، بسبب الخلافات الداخلية التي نشأت وتنشأ عادة بين الحزبين المتحالفين، والتي أدت في كثير من الأحيان الى استقالات جماعية". لذلك يرى المصدر أن "التحالف يجب أن يشمل تقاسم البلديات بشكل كامل، والسماح للكفاءات من الأقليات بخرقها".