أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، اليوم، قراره الاتهامي في حادثة بلدة العاقبية في الجنوب، التي وقعت في 14 كانون الثاني الفائت، ونتج منها مقتل عنصر في دورية لـ«اليونيفيل» وإصابة ثلاثة آخرين منها.
واتّهم صوان في قراره الاتهامي، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، كلاًّ من: «الموقوف محمد عياد وأربعة متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بتأليف جماعة من أشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد».

كما سطّر مذكرات بحث وتَحرٍّ لـ«كشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة».

ورأى صوان أن «أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه إذا ارتُكبَ جرمٌ على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام».

وأشار إلى شمول الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة «في المادة 45 منها، أن الجرائم التي ترتكب على قوات اليونيفيل أو أحد عناصرها، يُطبّق عليها النص ذاته الذي يُطبّق على الجرم الواقع على القوات المحلية. وكذلك، المادة 72 قانون الأسلحة».

وبعدما سلّم صوان نسخة عن القرار إلى الدائرة القانونية في القوات الدولية، علّق الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي في بيان بأن القرار الاتهامي «خطوة مُهمّة نحو العدالة».

وإذ أكد «الحث على محاسبة جميع الجناة المتورطين»، أعرب عن تطلع القوات الدولية إلى «العدالة للجندي (الإيرلندي شون) روني وزملائه المصابين وعائلاتهم».