أكد تكتل «لبنان القوي» الذي انعقد بمشاركة الرئيس السابق ميشال عون اليوم توافق أعضائه على السير بمرشح لرئاسة الجمهورية مع المعارضة، لافتاً إلى أنه سيعلن عنه بعد تحديد الاحتمالات وتأمين أوسع تأييد نيابي على قاعدة التّوافق وليس الفرض.
وقال التكتل، في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، إنه ناقش «بإسهاب وبحضور الرئيس العماد ميشال عون الاستحقاق الرئاسي، فَعُرِضَت بالتفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة وأدلى النواب بآرائهم».

وأعلن التكتل أنه «في النهاية تمّ التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض».

وفي حال تعذّر ذلك، دعا التكتل إلى «التوجه إلى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب»، مؤكداً «قناعته أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدّياً من أحد ضدّ أحد».

وفي ملف مجلس الوزراء، أعرب التكتل عن دعمه «قرار وزير العدل وإدانته لقرار مجلس الوزراء برفض إصدار المرسوم بتعيين المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، لتمثيل الدولة في قضية رياض سلامة».

كما رأى أن «هدف مجلس الوزراء المنقوص الشرعية من استبعاد هذين المحاميين الكفوءين والمتطوعين من دون مقابل هو الحؤول دون استحصال الجهات اللبنانية على المعلومات التي يتضمنها الملف (...) هذا يعني أن الذين يعرقلون تعيين هذين المحاميين يسعون إلى حماية رياض سلامة وحماية أنفسهم من أي انكشاف لحقائق تورطهم وعدم خلق سابقة تتيح محاسبة أي مسؤول عن أعماله».

وشدد التكتل على أن «الأمر بات يتطلّب درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية».