مقالات مرتبطة
وفي السياق ذاته، ذكّر مكتب ميقاتي الوزير خوري «بما نصّ عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيّما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة "في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة"».
وأشار إلى أنّ «ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأنّ الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا إليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه».
وقال إنّه «وإزاء إعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقرّرة غداً، يعلن إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق»، داعياً خوري إلى «إعادة النظر بموقفه، لأنّ الطرح الإعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء»، معتبراً أنّ «موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أيّ ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحاً لاتخاذ القرار المناسب بعيداً عن السجالات غير المجدية».