شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اليوم، على أنه لن يسمح بتعرض منطقة «سوليدير» لأذى نتيجة سرقة أسلاك الكهرباء العائدة لها، مؤكداً أنه موضوع أمني.

وبعد اجتماع أمني لمحافظة بيروت لبحث سرقات الأسلاك الكهربائية من تحت الأرض، قال مولوي إن «هذه المرة يتعلق الأمر بمكان السرقات، وهو الأنفاق الممتدة من القاعدة البحرية، وصولاً إلى السرايا وتحت مجلس النواب»، مشدداً على أنه «موضوع أمني ويحظى باهتمام سوليدير وشركة الكهرباء».

وأكد مولوي أن «هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام (...) يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته، فلا يجوز أن تترك سوليدير منطقتها من دون كاميرات، ومن غير المقبول أن تبقى مداخل الأنفاق غير محروسة. وكذلك، يجب ألا تبقى مداخل الأنفاق على ما هي عليه».

وإذ لفت إلى أن «كل المنشآت العامة مسؤول عنها موظفون تابعون لها فيجب أن يتحملوا مسؤوليتهم ومسؤولية الإدارة وسوليدير المعنيتين بهذه المنشآت».

وحمّل مولوي «كل إدارة معنية مسؤوليتها تجاه ما حصل، خصوصاً أن هذه الأنفاق لها أقفالها الممتدة من بيروت البحرية إلى قلب بيروت (...) لن نسمح لأحد بإهماله أن يتسبب بأذى لمنطقة سوليدير».

وكان الاجتماع الأمني قد حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر وممثلون عن الأجهزة الأمنية و«مؤسسة كهرباء لبنان».