كلّف مجلس الوزراء اليوم وزير المالية بإعداد تقرير حول تداعيات الملاحقة الخارجية لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، وطلب من وزير العدل تقديم دراسة قانونية حول الخيارات المتاحة أمام حكومة تصريف الأعمال.

وفي ختام جلسة انعقدت في السراي الحكومي، لمناقشة جدول أعمال من 72 بنداً، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري «تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب».

ووفق مكاري، تمّت الموافقة على «دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار، على أن تعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقّيتها، على أن تُحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».

وأفاد مكاري بأن وزير المالية أعلم مجلس الوزراء بـ«عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداءً من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الاضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 الف ليرة».

كذلك، وافق مجلس الوزراء على ترقية المدير العام للأمن العام بالإنابة، العميد إلياس البيسري، إلى رتبة لواء.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد كشف في بداية الجلسة أنه في صدد «الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل»، معلناً تكليفه الوزير عصام شرف الدين بـ«القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين، الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة».

وحول «دولرة» مساعدات النازحين السوريين، لفت ميقاتي إلى أنه اتفق مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان اليوم على «وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، بحسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة».

وإذ لفت إلى أن «العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة»، أكد ميقاتي أنه لم يوافق لا هو ولا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على دفع المساعدات بالدولار الأميركي.