وقد استندت الدعوى إلى المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على إعطاء أي متضرّر الحقّ بالالتحاق بأي دعوى أقامتها النيابة، وقدّم المدّعون مستندات ووقائع بأنّهم «كمودعين وكمواطنين» لحق بهم الضرر نتيجة سياسات سلامة وانهيار القطاع المصرفي.
وفيما رفضت رئيسة القلم تسلّم الدعوى، عمد وكيل جرادة المحامي حسن بزي إلى تبليغ أبو سمرا عبر الكاتب العدل الذي أرسل مُباشِراً تسلّم منه أبو سمرا المستندات ليقرأها، وهو أمر غير قانوني، إذ إن على القاضي تسلّمها وتسجيلها أو عدم تبلّغها. إلا أنه، على مدى 30 يوماً، امتنع عن توقيع تسلّمه الأوراق، ولدى مطالبة أبو سمرا بردّها عبر المُباشر رفض، «مخالفاً القانون مرة أخرى باحتجازه مستندات رسمية من دون وجه حق» كما يؤكّد جرادة.
خالف أبو سمرا القانون بالاستيلاء على مستند رسمي
بناء على ذلك، رفع الأخير دعوى على أبو سمرا أمام النيابة العامة التمييزية، بجرائم «عرقلة عمل القضاء والاستيلاء على مستند رسمي خلافاً للقانون». ومنذ 2 أيار، تاريخ إحالة الشكوى من القاضي غسان عويدات إلى أبو سمرا لإبداء الملاحظات، يمتنع الأخير عن وضع ملاحظاته، ويحتفظ بالشكوى في أدراج مكتبه، ما استدعى تقدّم بزي، بوكالته عن جرادة، بشكوى ضد القاضي أمام التفتيش القضائي بتهم الإهمال الوظيفي وعرقلة عمل القضاء وحجز مستندات لحماية سلامة. وضمّن بزي الملف واقعة منفصلة في الشكل لكنها تدعم القضية، تفيد أنّه بوكالته عن أحد الأشخاص رفع دعوى ضد بنك «الموارد» ورئيس مجلس إدارته مروان خير الدين، قبل أسابيع من ملاحقته في فرنسا، وأحالها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى أبو سمرا، الذي يتحفّظ أيضاً عليها منذ حوالي 40 يوماً.