فوجئ أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أخيراً، بوقف قيادة الجيش كلّ المساعدات الاجتماعيّة المُخصّصة لهم وفق قانون أقرّه مجلس النواب عام 2020 باعتبار كل من ضحايا الانفجار من المدنيين وأفراد الدفاع المدني بمثابة «جندي في الجيش اللبناني استشهد أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني» لجهة التعويضات ومعاشات التقاعد.
وبموجب القانون، كان ذوو الضحايا يتلقّون حصصاً غذائيّة من المؤسسة العسكرية مُقابل مبالغ رمزيّة (نحو 250 ألف ليرة)، ومُنحوا خطوطاً هاتفية عسكريّة تحظى بتخفيضات على أسعار التخابر أسوةً بالعسكريين العاملين والمتقاعدين وعائلات الشهداء. إلا أنّ المؤسسة عادت عن قرارها وأبلغت أهالي الضحايا رفض قيادة الجيش تلقيهم مثل هذه المُساعدات، لأنّ «هناك فرقاً بين شهداء الشرف وشهداء الواجب».
وكان أهالي الضحايا يتلقون أيضاً مساعدات مالية شهرية من السفارة الإماراتية، غير أنها توقفت بعد استدعاء الإمارات سفيرها في بيروت حمد سعيد سلطان الشامسي في تشرين الأوّل 2021.