أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنّه تمّ الاتفاق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة عن كلّ يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين.
وقال بيرم، بعد ترؤسه اجتماعا للجنة المؤشر في مكتبه اليوم في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، إنّ «هذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلّبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة»، ولفت إلى أنّه «تمّ أخذ العمل بأنّ نصّ المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريباً موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضاً أرباب العمل لأنّه يقدّم لهم مراعاة كبيرة».

وأضاف: «سنحمل هذه المخرجات سريعاً إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق».

وأكد أنّ «ما يتمّ إقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنّه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأنّ الموظفين أصبحوا في حال يُرثى لها وصعبة، لذلك سنعتمد ما يتمّ إقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لأنّ لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام».

ولفت إلى أنّ «هناك اجتماعاً الإثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام» وأنّه سيحمل هذه التوصية وسيضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء «لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية».