شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت اليوم في مجلس النواب إشكالاً بين النائبين علي حسن خليل وسامي الجميّل. وقال خليل، معلّقاً على الإشكال، إنّ بعض النواب «تجاوز حدود الزمالة، وكان من اللازم الردّ عليهم». وأكد عدم الانجرار «إلى خطاب الانقسام في البلد»، ودعا إلى «وضع اليد على ما حصل»، معتبراً أنه «ليس مسموحاً لأيّ أحد أن يتطاول على غيره». وأضاف: «كنت واضحاً عندما قلت إنّ مجلس النواب لا يدخل في ملف حقوق السحب الخاصة، ولا نريد أن يخرج من عندنا تغطية قانونية للتصرّف بتلك الحقوق». ولفت إلى أنّ «البعض يصرّ علي رفض الجلسات التشريعية، وعليه فإنّ من يرفع شعار إجراء الانتخابات البلدية، لا يريدها».
في المقابل، قال الجميل: «لن أدخل في تفاصيل الإشكال الذي حصل وسأضعه بعهدة الرئيس برّي لنرى كيف سيتعاطى مع ما حصل». وأضاف: «إذا أخبرت بما حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده. من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد الى مكان آخر». وأشار إلى أنّه «حصل مسّ بمقدسات، فانطلاقاً من هنا أتوجه إلى الرئيس برّي إن كان سيعالج الموضوع فهو يعرف كيف يعالجه وإن لم يرغب بمعالجته فتكون الرسالة وصلت وسنرى مع حلفائنا كيف سنتعاطى»، مؤكداً أنّ «ما حصل لا يمكن أن يمرّ ولن يمرّ».

من جهته، قال أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، معلّقاً على الخلاف، إنّ «ما حصل في الجلسة كان صادماً والواقع في البلد خطير إذا ما استمر على هذا النحو»، لافتاً إلى أنَّ «المطلوب أن يعلو صوت العقل في عين العاصفة». وأضاف أنّ «ما قام به رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط و"اللقاء الديمقراطي" من محاولة لضبط الأمور قد نكون نجحنا بها ولكن مازالَ الجو محتقناً»، داعياً إلى «تنفيس هذا الاحتقان». كما دعا «المسؤولين للعودة إلى التعقل والتفكير مليّاً والبدء بالتفكير بمصلحة البلد، وهموم الناس وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات بدل المضي في هذا المسلسل المتوتر». وسأل: «إذا الشارع توّتر فعلى المسؤول ضبطه ولكن عندما يتوّتر المسؤولون فمن يضبط المسؤول والشارع؟».