مقالات مرتبطة
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بعد اجتماع مجلس الوزراء، قرار «الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أيّ تعديل في الوقت الحاضر»، وأوضح أنّ قرار الـ48 ساعة هو «لإعطاء الوقت لإصلاح بعض الأمور»، مؤكداً أنّ «القرار لم يكن طائفياً».
وأوضح، في كلمة بعد الاجتماع، أنّ «استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب سبقته اجتماعات مكثّفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين»، مؤكداً أنّ «قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبّب ذلك أي ضرر لأيّ مكوّن لبناني آخر علماً أنّ هذا القرار اتُخذ مراراً في السابق».
وقال ميقاتي إنّه «منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأنا أجاهد مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعادة تكوينها»، وأضاف: «لم أكن يومًا من هواة التحدّي والمناكفة ولم أكن يومًا من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية او زمنية والتطاول عليها، ولم أكن يوماً إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة»، مشدّداً على أنّه «للأسباب الآنفة كان قراري بالدعوة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضية وكلّ القرارات التي اتُخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان».
وأضاف: «لقد تحمّلت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات وصمدت وعانيت بصمت غير أنّي اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مشيراً إلى أنّ «كرة النار أصبحت جمرة حارقة فإما نتحمّلها جميعاً وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بحق ببعضنا البعض».
وأشار إلى أنّ «أسهل ما يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية». وشدّد على أنّ «الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولي وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت عبر نخبها وقياداتها على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال»، معتبراً أنّ «الطائفة السنية كانت ولا تزال وستبقى أمّ الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام».
ودعا ميقاتي «الجميع إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء» وأن يتحمّلوا مسؤولياتهم «في الخروج مما يعانيه اللبنانيون فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن ومن غير العدل أن تُلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين».