أعلن «حراك العسكريين المتقاعدين» رفضه «أيّ تمييز في زيادة الأجور بين موظفي الخدمة والتقاعد باستثناء ما نصّ عليه قانون الدفاع الوطني وقانون الموظفين»، لافتاً إلى أنّ «هذا الاستثناء يشمل احتساب المعاش التقاعدي على أساس 85٪ من الراتب الأخير في الخدمة، وبدل الانتقال والساعات الإضافية وبعض التعويضات، أما زيادات الأجور اللاحقة على رواتب موظفي الخدمة فتشمل المتقاعدين على قدم العدالة والمساواة وفق الفئات الوظيفية وسلم الدرجات».
ورأى، في بيان، أنّ «السّلطة لم تكتف باعتداءاتها الجسدية السافرة على العسكريين المتقاعدين خلال التظاهرة الحاشدة التي حصلت مؤخراً، بل لا تزال تمارس سياسة التسويف والمماطلة واقتراح حلول بائسة لزيادة أجور متقاعدي الأسلاك العسكرية والقطاع العام كافة، وتمعن كذلك في التمييز غير القانوني لا بل العنصري بين موظفي الخدمة والمتقاعدين تحت شعارات واهية، ووفق ما تسرّب من جدول أعمال الحكومة في جلستها المقبلة فإنّ مشروعها لزيادة الأجور يمنح موظفي الخدمة ما سمّته ببدل الانتاجية يعادل ضعفين ونصف ما سيمنح للمتقاعدين».

وشدّد على رفضه «بدعة ما يسمّى ببدل الإنتاجية لموظفي الخدمة لأنها غير دستورية وغير قانونية وسابقة لم تحصل في تاريخ الدولة اللبنانية، والغاية منها واضحة وهي الالتفاف على حقوق المتقاعدين بحجّة أنهم لا ينتجون وكأن مهمة موظف الخدمة في الأساس هي عدم الإنتاج، وكأن المتقاعد لم يضحّ بأغلى سنوات عمره في خدمة وطنه وشعبه». كما لفت إلى أنّه يرفض ما اقترحته الحكومة بزيادة معاشين إضافيين للمتقاعدين «لأنّ هذه الزيادة تعيد المعاشات التقاعدية إلى المربع الأول، بعد أن بلغ سعر صيرفة 90 ألفاً، وزادت معه الرسوم والضرائب بشكل لا يطاق».

وشدّد على «التمسّك النهائي بمطلب احتساب الرواتب والمعاشات الحالية على سعر صيرفة خاص للقطاع العام ومتقاعديه يعادل 28.5 ألف ليرة كحدّ أقصى وكمرحلة انتقالية، وهو الرقم الذي كان معتمداً عند إقرار الموازنة وعند منح راتبين إضافيين للموظفين»، مطالباً بـ«زيادة حجم الإنفاق على الاستشفاء والأدوية ومنح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة هذه الخدمات».

وطالب الحراك بـ«إجراء تحقيق قضائي لمحاسبة العناصر الذين اعتدوا جسدياً على العسكريين المتقاعدين بالقنابل المسيلة للدموع في التظاهرة وتسببوا بإعاقة أحد الرفاق الضباط وإصابة رفاق آخرين، مع دعوة محامي الحراك إلى متابعة هذه القضية لمحاسبة المرتكبين ومحرّضيهم، والتعويض المادي والمعنوي على المتضرّرين».