حدّد قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، نقولا منصور، جلسة في 20 نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدّمة من القاضية غادة عون ضدّ النائب زياد الحواط، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان الحواط قد مثل صباح اليوم أمام القاضي منصور، وقال من أمام قصر عدل بعبدا: «أنا نائب ويتمّ التعامل معي بهذه الطريقة فأين حرية التعبير؟ وأنا وضعت حصانتي في مجلس النواب وجئت أُمثّل كل مواطن لبناني يتمّ قمع صوته».

وحضر الجلسة محامي القاضية عون وقد تبلّغ الدفوع الشكلية المقدّمة من الحواط واستمهل للرد.

كما حضر نواب «القوات اللبنانية» جورج عقيص رازي الحاج وغادة أيوب دعماً له.

يأتي ذلك بعدما كانت القاضية عون قد ادّعت على الحواط على خلفية تصريحاته عبر قناة الـLBCI، حيث قال إنّه «لا يمكن إبقاء النظام المصرفي برمّته تحت رحمة مزاجية قاضية»، مؤكداً تأييده لـ«التحقيق مع ​المصارف​ من قبل قضاءٍ عادل ونزيه»، ومعتبراً أنّ «المخالفات التي تقوم بها غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المؤسسات المصرفيّة».