أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، أنّه تمّ اتخاذ قرار «بفتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحمّلة بالمساعدات الإنسانية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة تداعيات الزلزال الذي حصل»، موضحاً أن «قرارنا هذا جاء نتيجة بأنّ بعض الشركات تمتنع من الرسو والهبوط في المرافئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها».
وقال حمية، من مبنى فوج الإطفاء في الكرنتينا، إنّ «سوريا هي بلد شقيق وما حصل بالأمس كان زلزالاً أليماً جداً أدى إلى خسائر في الأرواح، كما أننا، وكما أشار الرئيس ميقاتي، من واجبنا الوقوف إلى جانب سوريا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها».

وأكد حميه انه «أجرى اتصالات مع عدد من شركات القطاع الخاص والتي أبدت استعدادها للمساهمة في عمليات رفع الانقاض من خلال اليات توفرها لهذه الغاية، وسيتم التواصل بينها وبين المجلس الاعلى للدفاع والسفارة السورية لتنسيق الاعمال».

وشدّد حميه على أنّ «ما حصل في شمال سوريا كارثة انسانية»، معتبراً ان «البعثة ذات الطابع الانساني التي ستتوجه اليوم، هي تمثل الشعب اللبناني الذي يقف مع سوريا في اصعب الظروف التي تمر بها».

وأعلن حميه أن «البعثة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الاعلى للدفاع، تضم عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، الصليب الأحمر اللبناني اضافة الى التنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص».