حذّر المطارنة الموارنة من «الانفجار الشعبي»، ودعوا إلى الإسراع في انتخاب رئيس وتحييد قضية انفجار مرفأ بيروت عن التجاذبات السياسية.
وفي بيانٍ صادرٍ بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، جدّد المطارنة «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نصّ على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، ولا سيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته»، محمّلين مسؤولية الانهيار لـ«نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيداً بالدستور».

وأعلنوا أنّهم تابعوا «بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدّد بتعطيل سير العدالة ولا سيّما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت»، مُناشدين «ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية».

كما طالبوا «بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن»، وقالوا إنّ «القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب».

وأعلنوا أنّهم يراقبون «بقلق كبير التلاعب الخطير في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي يؤدي إلى ارتفاعات جنونية في أثمان المواد الحياتية والمعيشية، بما يحول دون تمكن معظم اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم منها»، مناشدين الجهات المختصة «المسارعة إلى توفير المعالجات المطلوبة».

ورأى المطارنة أنه «تتزايد في الآونة الأخيرة ظواهر الاختلال في الأوضاع الأمنية، وتتنقل من منطقة إلى أخرى ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بين مفتعليها والمواطنين»، وأهابوا «بالسلطات العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لها، خصوصاً حيث تصطبغ الاعتداءات بطابع فئوي أو طائفي».

ولفتوا إلى أنّ «القطاع التربوي يُعاني مزيداً من التدهور، بحيث تضطر مؤسسات منه إلى الإقفال. والأمر نفسه نشهده في قطاعات حيوية أخرى، صحية وإدارية».

كما اعتبروا أنّ «البلاد لم تعد تحتمل، وبوادر الغضب الشعبي لا بدّ آتية، إن لم يكتمل عقد السلطات وعملها وتعاونها لخير الوطن والمواطنين».