للمرة الأولى في مجلس ما بعد انتخابات 2022، يتّفق 40 نائباً ممن يسمون أنفسهم بـ«المعارضة» على خطوةٍ موحّدة. شكلياً وجهوا «النداء الأول» في بيانٍ حمل تواقيعهم، أما قيمته العملية فلا تعدو كونها إعلان موقف غير جديد من الكباش القضائي في قضية المرفأ وملف رئاسة الجمهورية.على وقع اشتداد الهستيريا القضائية وأحداث وزارة العدل الخميس، عقدت اجتماعات مسائية في بيت الكتائب في اليوم نفسه. وأفضى التشاور بين عددٍ من نواب الكتائب والقوات و«التغييريين» إلى الاتفاق على عقد اجتماعٍ صباح أمس في مجلس النواب وإطلاق موقف موحّد. وفي المعلومات أن «البيان الأساسي صاغه ليلاً في الصيفي النواب سامي الجميل وملحم خلف وجورج عقيص»، ثم أدخلت عليه بعض التعديلات، ووافق على توقيعه 40 نائباً اجتمعوا في المجلس، وتلا وضاح الصادق ما سمي بـ«النداء الأول». وفيه اعترضوا على «الانقلاب المدمر باغتيال العدالة، تبعاً لما تعرّض له القاضي طارق البيطار»، رافضين المساس بصلاحياته، أو إشراك أي قاض رديف في التحقيقات، وإكمال التحقيق من النقطة التي وصل إليها.
ما فعله البيطار من اجتهاد مخالف للقوانين، منح لنفسه من خلاله صلاحيات استثنائية، تعاطى معه النواب على أنه قد يكون «مأخذاً»، وفي حال ثبت أنه مخالف «يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية للنظر بالأمر». أما اجتهاد مدعي عام التمييز غسان عويدات، فقد حسم هؤلاء أنه «مخالفة واضحة وتدخل بقضية المرفأ»، مطالبين بمحاسبته. مصادر بعض النواب المشاركين في اجتماع أمس أقرت بصعوبة فرض إقالة غسان عويدات، ولكن «علينا تثبيت الموقف وإن لم نستطع تغيير المعادلات».
في المقابل، غابت تواقيع، حليمة القعقور وسينتيا زرازير وأسامة سعد وشربل مسعد عن البيان، ما أثار استياء البعض وغمزاً من خلفيات سياسية تمنعهم.