رأى عدد من النواب «التغييريين والمستقلين» أنّ «الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح "الأربعاء الأسود" انقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية بوجه العدالة»، كما أكّدوا أن «لا مساومة على دم أبرياء 4 آب».
وبعد اجتماعٍ عقدوه في مجلس النوّاب، قالوا في بيان تلاه النائب وضاح الصادق إنّ «هذا الانقلاب يكرّس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضى به إطلاقاً ونستمدّ قوتنا من التفاف شعبي جامع لبناء دولة».

واعتبروا أنّ «ما يتعرّض له المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، طارق البيطار، مقصود لتعطيل مسار العدالة»، رافضين «المساس بصلاحياته»، ومطالبين «بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها».

وإذ استنكروا «التعرّض للشعب وممثّليه في مشهدٍ همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة»، دعوا إلى «فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هويات الفاعلين ومرجعياتهم وإنزال أشد العقوبات بهم».

كما طالبوا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، «بمُصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفيّة معالجة الاختلال الذي أصابه».