أعلنت «نقابة المحامين في بيروت»، اليوم، اصطفافها إلى جانب المحقق العدلي، طارق البيطار، ضدّ المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، مُلوّحةً بالعمل على تدويل التحقيق.
واستنكرت النقابة، في بيان بعد اجتماع طارئ لمجلسها، ما يشهده القضاء من «خلافات وانقسامات»، معتبراً أنه «لا يجوز للنائب العام التمييزي المتنحي أصلاً، والمقبول تنحيه أصولاً، أن يتخذ أي قرار أو إجراء في الملف، مما شكّل تجاوزاً للصلاحيات وخرقاً للقانون. ويقتضي عليه احترام الأصول القانونية والرجوع عن قراراته التي تحمل أخطاءً جسيمة، وترك التحقيق يأخذ مجراه بواسطة المحقق العدلي المعيّن أصولاً».

ورأت النقابة أنه «يجب على القضاة احترام قسمهم لإعادة سير مرفق العدالة لتفادي اللجوء إلى تحقيق دولي مُستقّل وحيادي بغية الوصول إلى كشف الحقيقة الكاملة».

وإزاء ما وصفته بـ«التطاول الحاصل اليوم على أهالي الضحايا والمطالبين بمتابعة التحقيقات والمتضررين والنواب والمحامين من قبل بعض العناصر الأمنية، لا سيما العناصر المولجة حماية وزير العدل»، طلبت النقابة من المسؤولين عن الأجهزة المعنية «المبادرة فوراً إلى وضع حدّ لهذه الممارسات واحترام الحصانات وإنزال أشدّ العقوبات بحق المرتكبين».