ما أن خرج عدد من النواب من اجتماعهم مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، معلنين تعرّض البعض منهم للضرب، حتى ساد التوتر أمام قصر العدل بين المحتجين من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت ومواطنين متضامنين معهم كانوا ينفّذون اعتصاماً في المكان دعماً للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وعملوا على خلع البوابة الحديدية التابعة لوزارة العدل، ما أدّى إلى حصول تدافع واشتباك مع العناصر الأمنية الذين حاولوا منعهم من الدخول، وعمد عدد من المحتجّين إلى رمي الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما استقدم الجيش تعزيزات إلى محيط الوزارة. وعلى خلفية عملية الاقتحام، أوقفت القوى الأمنية المحامي واصف الحركة وناشطة.
وقال النائب أديب عبد المسيح، الذين كان مشاركاً في الاجتماع، إنّ «النائب وضاح الصادق تعرّض للضرب وجرى عراك بين النواب والعناصر الأمنية في وزارة العدل وتمّ سحب هاتفي ومصادرته من قبل هذه العناصر».

وبالتزامن مع ذلك، عقد وفد من النواب اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.

ويضمّ الوفد النيابي الذي اجتمع مع وزير العدل النواب ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، وضاح الصادق وأشرف ريفي، جورج عقيص، غسان حاصباني، نزيه متى، سعيد الأسمر، غياث يزبك، رازي الحاج، الياس حنكش، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض وأديب عبد المسيح، إضافة إلى عدد من المحامين.